أحد أهم دوافع ثورة يونيو 2013 هو تردى الأوضاع الاقتصادية، حيث اتسمت الفترة بين 2011 – 2013 بالتخبط والصراع بين أطراف متعددة للسيطرة على الحكم، وتسبب ذلك الصراع في خلق كيانات موازية لمؤسسات الدولة الرسمية، تحمل أيديولوجية فكرية تنتمي لجماعة الإخوان، وتعمل لهدف تحقيق مصلحة الجماعة دون أى اعتبار لمصلحة الوطن.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هذا الوضع أدى إلى تردى الاقتصاد المصري بشكل عام في جميع المؤشرات، وفشل الجماعة في تحقيق أى مكاسب اقتصادية للمصريين الذين كان يقبع نحو نصفهم تحت خط الفقر، مع الغياب شبه التام للخدمات الأساسية من كهرباء ووقود وغيرها، ونتيجة لهذه السياسات المتخبطة والوضع المتردي لم تنجح الحكومة المصرية في عهد الإخوان في نيل ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري والحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، في وقت انخفض فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل حاد إلى 15 مليار دولار، وهو الحد الذي وصفه البنك المركزي المصري (ديسمبر 2012) بأنه يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية.
وأضافت الدراسة، تمثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في حد ذاتها عائقًا كبيرًا أمام متخذ القرار في ذلك الوقت لإحداث تغيير؛ إذ إنه في وضع يعاني فيه الشعب من عدم القدرة على استيفاء احتياجاته الأساسية، واقتصاد ترفض المؤسسات الدولية مساندته، مما شكل تحديًا خطيرًا، أوجب رسم مسار لما بعد اتخاذ القرار بدعم ثورة المصريين، من حيث توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومحاولة إنقاذ الاقتصاد المتدهور، حتى لا يتم الدخول فى مرحلة فوضوية جديدة، تصل بالاحتياطي النقدي إلى مرحلة أكثر حرجًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة