عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الصكوك السيادية معاملات متعارف عليها على مستوى العالم

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع قانو الصكوك السيادية، تمت مناقشته بشكل موسع خلال جلسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن الصكوك السيادية ستتعامل مع المشروعات الجديدة التنموية، والمشروعات المتعلقة بالسيادة المصرية، وهي معاملات آلية متعارف عليها على مستوى العالم.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "اليوم نتحدث في 2.7 ترليون دولار، وهي حجم الصكوك السيادية حول العالم، وهذا الرقم الضخم يدفع إلى ضرورة جذب الاستثمار، وخلق فرص جديدة، في إطار الجمهورية الجديدة التي تسعى القيادة السياسية للانطلاق من خلالها بقطار التنمية".

وقال: "كان هناك تعديلات، وجرت مناقشات مستمرة بشأنها من أجل الوصول للشكل الأنسب والأفضل، وباقي الأمور يتم متابعتها ومناقشتها فيما بعد".

وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، فى مجموعه.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع القانون تم إرساله إلى كلا من الأزهر الشريف، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية لأخذ رأيهم فى القانون المشار إليه.

وقال جبالى، أن القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية، وهذه صكوكا وليست قروضا أو سندات أو أذون خزانة وهذه الصكوك على حق لانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة.

واستعرض مقرر الجلسة النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف مشروع القانون وفى مقدمتها استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الصكوك السيادية، بأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.