اجتماعات مكثفة لـ22 لجنة برلمانية اليوم.. نظر 5 قوانين منها تعديلات الدستورية العليا ونقابة التكنولوجيين ودعم الفلاح.. وطرح "مواجهة الفكر المتطرف والظواهر البيئية الدولية وزيارة جيبوتى" على مائدة المناقشات

الإثنين، 14 يونيو 2021 04:00 ص
اجتماعات مكثفة لـ22 لجنة برلمانية اليوم.. نظر 5 قوانين منها تعديلات الدستورية العليا ونقابة التكنولوجيين ودعم الفلاح.. وطرح "مواجهة الفكر المتطرف والظواهر البيئية الدولية وزيارة جيبوتى" على مائدة المناقشات مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الإثنين، انعقاد 22 لجنة لمناقشة طلبات إحاطة عن موضوعات مختلفة، وعدد من مشروعات القوانين، واقتراحات برغبة لتحسين الخدمات وتطويرها بمحافظات الجمهورية.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

وتتابع لجنة الشئون الاقتصادية، موقف ووضع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، واستعراض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الشركات، وأيضا موقف الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها فى الفترة القادمة، وعرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التى تواجه هذه الشركات، كل ذلك فى إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

وفى السياق ذاته، تناقش لجنة العلاقات الخارجية، الأبعاد الدولية للظواهر البيئية،والمقرر أن يكون بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بينما تطرح لجنة الشئون العربية، على مائدتها أبعاد العلاقات المصرية الجيبوتية وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة والآثار الإيجابية لهذه الزيارة.

 

وتنظر لجنة الشئون الإفريقية، خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الشأن الأفريقى، بينما تتابع لجنة الدفاع والأمن القومى، تفاصيل ما تم بالمشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس.

وتضع لجنة الاقتراحات والشكاوى، على مائدتها ما يزيد عن 25 اقتراحا برغبة، يتعلق بتطوير الأسواق وزيادتها بالقرى، ورصف الطرق وتوسعتها وإنشاء كبارى، واستحداث أقسام للإدارة المحلية تابعة للكليات المختلفة وخاصة كليات التجارة، والاقتصاد، وكليات الإدارة التى تُدرس باللغة الإنجليزية وآخر عن تطبيق نظام التعليم المنزلى باعتباره أحد نظم التعليم المعترف بها عالميًا.

كما ستتناول فى اجتماعها عددا من الاقتراحات تتعلق بتطوير الخدمة الصحية وسد العجز الطبى بعدد من الوحدات، من بينهم اقتراح لمشاركة القطاع الخاص فى منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد19" بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وتناقش لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم وستون عضوًا آخرون، بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة"، فيما تبحث لجنة الصناعة، عدد من طلبات الإحاطة منها عدم نهو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وآخر بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح وهو ما أثر سلباً على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طلب إحاطة يرتبط بمحدودية الشركات المسجلة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.

وتنظر لجنة الطاقة والبيئة، موضوعى طلبى احاطة، بشأن معاملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعيات الأهلية معاملة الشرائح التجارية، وآخر بشأن عدم انتظام قراءة العدادات مما يتسبب فى إدخال المواطنين فى شرائح أعلى وكذلك آلية ونسب مكافآت التحصيل وآليات توزيع ما يتم تحصيله من رسوم للنظافة على الجهات المعنية.

وتناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن انشاء صندوق دعم الفلاح، فيما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وفى السياق ذاته، تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم انتفاع وزارة الأوقاف من بعض قطع الأراضى التابعة لها التى تحولت إلى أماكن لإلقاء المخلفات والقاذورات فى حى السيدة زينب بالأماكن الآتية (درب الكونيسه – درب أبو لحاف – درب الخبيرى – درب الغزال، الناصرية)، حسبما جاء بنص الطلب.

وتبحث لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، طلب إحاطة بشأن تأخر صرف المعاش لأصحاب المعاشات المحالين حديثاً، وآخر بشأن بعض المشاكل التى تواجه العمل بمكاتب ومناطق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفة عامة ومحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة، بدعوة وزارة التضامن الاجتماعى – وزارة التنمية المحلية – والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

بينما تنافش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، موضوع طلب الإحاطة المقدم، بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة فى محاربة الأفكار الإرهابية وذلك باستغلال مسارح الدولة فى تقديم عروض فنية ومسرحيات لكبار الكتاب.

   

وتنظر لجنة السياحة والطيران المدنى، طلب إحاطة، بشأن عدم الاهتمام باستغلال واحة سيوة على الرغم من تعدد مقومات السياحة بها كالعلاجية والبيئية والثقافية، وهو ما يعد إهدار للثروات الطائلة التى نملكها والتى يجب استغلالها حتى تعود بالفائدة على مصر.

فيما تتناول لجنة النقل والمواصلات، موضوعات طلبات الإحاطة، بشأن الحاجة إلى إنشاء مطلع ومنزل عند تقاطع الطريق الدائرى مع شارع أحمد عرابى بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وآخر بشأن سوء حالة طريق شبين الكوم/ بركة السبع ماراً بقرية مليج بمحافظة المنوفية حيث لم يتم رصفه منذ عام 2006.

وتستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظر "مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية"، والمقرر أن يكون بحضور ممثلين عن " وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وزارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة الداخلية – وزارة المالية – وزارة التجارة والصناعة – وزارة التضامن الاجتماعى – هيئة الرقابة المالية – البنك المركزى – هيئة الرقابة على التأمين".

وفى السياق ذاته تتابع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، طلبات إحاطة بشأن ضرورة إنهاء مشروع الصرف الصحى بقرية الحجاز التابعة لمركز الإسماعيلية- محافظة الإسماعيلية، إحلال وتجديد محطة مياه الشرب (الفردان القديمة) الكيلو 7 – يوسف غلاب – بقرية الفردان التابعة لمركز الإسماعيلية، ضرورة إنشاء محطة صرف صحى بقرية الفردان التابعة لمركز الإسماعيلية، وعدد آخر بشأن تحسين شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وتشهد لجنة الشباب والرياضة، مناقشة موضوعات طلبات إحاطة بشأن إنشاء ملاعب وتطوير مراكز الشباب بقرى بمحافظات الجمهورية،

وتناقش، لجنة حقوق الإنسان، مستجدات انشاء وحدة لحقوق الإنسان، فى ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، وعودة وزارة التضامن، واختصاصات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام والتنسيق وتوجيه دعوة لرئيس تلك الإدارة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة