عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة السنة المالية 2021/2022 خلال جلسة بمجلس الشيوخ، وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو قدره 5.4% نظرًا لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021، نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، ونستعرض فيما يلى 5 أرقام هامة تخص الاستثمارات في مصر خلال خطة العام المالى المقبل:
- الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1250 مليار جنيه.
- الاستثمارات الحكومية تقدر بـنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/2022(5% من الناتج الـمحلى الإجمالي).
- الاستثمارات الخاصة تصل إلى 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022).
- من المُتوقّع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى 7 مليار دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.
- تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى الـمُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة