قال الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، إنه من حق الإيرانيين تغيير أى جزء فى الدستور بما فى ذلك منصب ولاية الفقيه. وقال: "إذا أراد الشعب تغيير أى جزء من الدستور، فإن إرادة الشعب هى الأساس، وولاية الفقيه يجب أن تكون من مظاهر الإرادة العامة".
وتحدث نجاد عن الحرية فى بلاده، قائلًا: "فى بلد بلا حرية، لا يمكن أن يكون هناك نمو وازدهار"، من ينتقد الجمهورية الإسلامية يسجن، هل تدافعون عن الوضع الراهن؟ لقد أغلقتم الباب أمام النقد لدرجة أنه يبدو خروجًا عن المألوف، وقد حددتم دائرة اختيار المواطن.
وفى حديثه عبر كلوب هاوس أضاف أحمدى نجاد، أن الوضع الاقتصادى للبلاد غير واضح منذ 8 سنوات، وأن النفط فى إيران تحت تصرف الحكومة، فهل تقسمه الحكومة على الجميع بالتساوي؟ الجواب بالتأكيد لا، وميزانية الحكومة توزع بطريقة تمييزية.
وكان قدم الرئيس الإيرانى السابق أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 يونيو القادم، ومجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين حاليا، ويترقب الاعلان عن القوائم النهائية للمنافسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة