رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس الفرنسى
من جانبه؛ أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربًا فى عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الاقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائى خاصة تلك الامنية والعسكرية فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمى الذى يتسم بالاضطرابات والصراعات.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلًا عن الفرصة الكبيرة حاليًا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.
بينما أشاد الرئيس الفرنسى من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة فى مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدًا حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع فى كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمنى لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.
ومن جانبه؛ أعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، مشيدًا فى هذا السياق بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام فى ظل التطورات الأخيرة، حيث أعرب الرئيس الفرنسى عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديًا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر فى هذا الخصوص، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت فى هذا الصدد بوقف أعمال العنف فى اسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا سيادته على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة