واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم ، حيث أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام إحدى شركات الإستثمار الزارعى وإستصلاح الأراضى غير المرخصة، بالإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد أن قامت بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن توافر قطع أراضى مستصلحة زراعياً بالعديد من المحافظات ، وعرض بيع تلك الأراضى للمواطنين بزعم ملكيتها لها على خلاف الحقيقة بموجب عقود بيع وهمية.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامى أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الفيوم، إذ قام بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للمقاولات العامة وإستصلاح الأراضى كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة ، وأعلن من خلال وسائل الأعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية مقامة بالفعل بنطاق محافظات ( الجيزة – الفيوم – أسيوط ) ، وزعم ملكية الشركة لقطع أراضى بالعديد من المحافظات مزمع أقامة مشاريع إستثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، كما عثر بمقر الشركة على (كمية من مطبوعات دعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضي بمشاريع وهمية)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه ، كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ ( 5 ملايين جنيه مصرى) بزعم تخصيص قطع أرض له بمساحه ( 150 ) فدان مستصلحة زراعيا ًبمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة