يضيء الصندوق الكويتي للتنمية شمعته الـ59 عاماً منذ تأسيسه، مطلع العام الجديد، متوجاً بمسيرة حافلة بالعطاء والريادة، وسيرة تنموية إنمائية متميِّزة، وتأتي هذه المناسبة لتؤكد وتجدد عزمه على مواصلة عطائه في دعم قضايا التنمية.
ومنذ تأسيسه، يواصل الصندوق تأدية رسالته، والمضي قُدماً نحو تحقيق تطلعات دولة الكويت وقيادتها السياسية في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها الإنمائية، ولخدمة السياسة الخارجية وقضايا دولة الكويت وتعزيز مكانتها في العالم.
التأسيس.. والانطلاق
وفي أعقاب استقلال دولة الكويت عام 1961، سعت البلاد بقيادتها المدفوعة ببعد النظر وحكمة القرار إلى تأسيس مؤسسات عدة لبناء الكويت الجديدة، ومن أولى المؤسسات التي رأت النور كان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي أنشئ في ديسمبر من العام نفسه، برأسمال بلغ 50 مليون دينار، ووصل حالياً إلى ملياري دينار.
عملياً، يعزّز قانون إنشاء الصندوق هدفه الرئيسي الرامي إلى مساعدة الدول النامية في ما تبذله من جهود لتنمية اقتصاداتها، ليأتي موازياً لما دأبت البلاد وقيادتها الحكيمة من انتهاجه خلال العقود التي مضت، والتي لحقت إنشاء الصندوق.
ومع أن الكويت ذاتها مصنفة ضمن الدول النامية، إلا أن ذلك لم يجعلها تنشغل فقط بتنمية اقتصادها دون الاهتمام بالتنمية على صعيد العالم، بل إنها كدولة نامية كانت أقرب إلى تفهم واقع شعوب الدول النامية الأخرى، ولم تتردد في استقطاع نسبة ملموسة من دخلها القومي لتوجيهها لمشروعات التنمية الاقتصادية في تلك الدول.
ومع تطور النظرة الشاملة للعون الإنمائي، تقرر في عام 1974 أن يمد الصندوق نشاطه، ليشمل الدول النامية الأخرى، إضافة إلى الدول العربية.
النشاط الإنمائي
ركَّز الصندوق نشاطه منذ تأسيسه على القطاعات الاقتصادية الأساسية، كالزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والاتصالات والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وتماشياً مع الأهداف الإنمائية ومواكبة للتطورات والتحديات الاجتماعية، أصبحت استراتيجية عمل الصندوق تتضمَّن كذلك تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومشروعات التنمية البشرية، كالصحة، والتعليم، والمشروعات التي تساهم في تخفيض نسبة الفقر، إضافة إلى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاعات، كالزراعة، للإسهام في الأمن الغذائي، وتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية، والصناديق الاجتماعية، لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم العون والمساعدة للدول المنكوبة بالأوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها، الناشئة عن الحروب والصراعات المختلفة، وكل هذا يوضح بجلاء الدور الذي يقوم به الصندوق والرسالة السامية التي يضطلع بها.
كما قام الصندوق إلى جانب ذلك بالمساهمة، نيابة عن دولة الكويت، في موارد عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، وعُهد إليه بمسؤولية إدارة المنح المقدمة من دولة الكويت مباشرة إلى الدول العربية، والدول النامية الأخرى.
وبالإضافة إلى القروض، قدَّم الصندوق معونات فنية، لمساعدة الدول المستفيدة في تمويل أنشطة تساعدها على تسهيل تنفيذ عملياتها الإنمائية، ومن بينها، تمويل إعداد دراسات الجدوى وخدمات الخبراء للمساعدة في تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية، بما في ذلك التدريب لتحسين المهارات الفنية للأجهزة المنوط بها إدارة وتشغيل المشروعات حسب ما تقتضيه الظروف.
الجانب الإنساني
إن العمل الإنساني في الكويت ومنذ نشأتها ركيزة أساسية لمبادئها وسياستها، تحرص عليه عبر مختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية للقيام بمشاريع تنموية وإنسانية وإغاثية في مختلف دول العالم.
وقد شهدت الأعوام الماضية نشاطاً مكثفاً للصندوق الكويتي في الجانب الإنساني، تنوع بين دعم مؤسسات دولية معنية بالعمل الإنساني، ومد يد المساعدة للاجئين والنازحين بالمنطقة، إلى جانب مساندة جهود التنمية.
وشملت المساعدات التي قدمها الصندوق الجوانب الغذائية، والتعليمية، والصحية، وتركزت بصورة أساسية في البلدان العربية والدول النامية، ومنها: سورية، واليمن، والعراق، والأردن، وكذلك السودان وموريتانيا.
ولا شك أن هذا التوجه للصندوق، إنما هو انعكاس لتوجهات دولة الكويت في مساعدة الدول المحتاجة والفقيرة، والتي كانت دوماً محط اهتمام، حتى أنه خلال اجتماع قمة الأرض الشهير في عام 1992 قدمت الكويت نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني بإعلانها إسقاط الفوائد على ديون الدول الفقيرة، وكانت هذه إحدى أهم المبادرات الإنسانية التي تواصلت فيما بعد، خاصة في عهد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قدَّم على مدى سنوات حكمه العديد من المبادرات الإنسانية، التي وضعت سموه، ودولة الكويت في مكانة مرموقة عالمياً، باختيار سموه "قائداً للعمل الإنساني"، والكويت "مركزاً إنسانياً عالمياً".
ومنذ بداية الأزمة السورية، وقفت دولة الكويت في مقدِّمة المشهد الإنساني، وساندت الشعب السوري في كل ما يوفر له الحماية والاستقرار، وقامت بمسؤولياتها، من خلال تقديم العون والإغاثة للاجئين السوريين في دول الجوار، ودعم المبادرات العربية والدولية كافة بهذا الشأن.
وتجلي ذلك في تلبيتها للدعوة الأممية لتنظيم 4 مؤتمرات للمانحين لسوريا، إضافة إلى رئاستها للمؤتمر الرابع، الذي أقُيم في العاصمة البريطانية لندن، ومشاركتها في المؤتمرات الدولية لدعم مستقبل سوريا والإقليم، تفاعلاً مع الأزمة الإنسانية والمحنة القاسية التي يعيشها النازحون واللاجئون السوريون بعيداً عن وطنهم.
وأوفت الكويت بتعهداتها التي تعهدت بها في المؤتمرات الأربعة التي أقامتها للمانحين، حيث بداة بتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، وبقيمة إجمالية تصل إلى مليار و600 مليون دولار أمريكي، بواقع 300 مليون دولار عن المؤتمر الأول، و500 مليون دولار عن المؤتمر الثاني، و500 مليون دولار عن المؤتمر الثالث، و300 مليون دولار عن المؤتمر الرابع.
وبلغ إجمالي ما قدمته دولة الكويت عبر موارد الصندوق الكويتي من مساعدات للاجئين منذ العام 2014 حوالي 327.5 مليون دولار أمريكي، خُصصت لمساعدة المجتمعات المستضيفة للنازحين من سوريا، ودعمها لتقديم الخدمات التي يحتاجونها في قطاعات أساسية، تتعلق بالتعليم، والصحة، والخدمات اللوجستية اللازمة للمعيشة والحياة اليومية، وهذه الدول تشمل: تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر.
وفي اليمن، بادرت الكويت منذ بدء الكارثة الإنسانية بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني الشامل في أهم القطاعات المرتبطة بحياة المواطن، وفي كل المحافظات اليمنية، وتعهدت دولة الكويت بتقديم 250 مليون دولار عبر الصندوق الكويتي للتنمية والمنظمات الدولية المعنية خلال مؤتمر دعم اليمن الذي اقيم في 2018.
ومن المتوقع استفادة الآلاف من أبناء الشعب اليمني من مشاريع الصحة والغذاء والمياه التي نفذتها دولة الكويت في العديد من المحافظات اليمنية.
أرقام وإحصائيات
قدَّم الصندوق الكويتي منذ إنشائه، وحتى نهاية عام 2020 حوالي 989 قرضاً ميسَّراً، بقيمة إجمالية قدرها 6502 مليون دينار كويتي، بخلاف المنح والمساعدات التي قدَّمها على مدار العام المنصرم.
وبلغ عدد الدول المستفيدة من هذه القروض 107 دولة نامية في مختلف أنحاء العالم، شملت دولاً عربية، وإفريقية، وآسيوية، وأوروبية، ودول في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، في حين بلغ إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في المؤسسات الإنمائية 491.739 مليون دينار كويتي.
الصندوق الكويتي داعم أساسي لمشروعات التنمية في مصر
احتلت جمهورية مصر صدارة الدول المستفيدة من مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية، من خلال تقديم 54 قرضاً بإجمالي حوالي 1.104 دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي)، سحب منها في تاريخه حوالي 853 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 77% من إجمالي مبلغ القروض المقدمة، وسدد منها حوالي 355 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 41% من إجمالي المبلغ المسحوب.
ولقد ارتبط البلدان بعلاقات ذات خصوصية فريدة منذ الستينيات في القرن الماضي، وتوثقت هذه العلاقات وتوطدت عبر السنين، بفضل حكمة وتفاهم قادة البلدين الشقيقين. ثمة علاقة اخرى أكثر وضوحا وبروزاً، والتي تمثلت في خصوصية التعاون بين حكومات جمهورية مصر العربية المتعاقبة منذ الستينات، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو تعاون جاء انعكاسًا للعلاقات الحكيمة التي ربطت بين البلدين.
وعلى امتداد تاريخ التعاون التنموي المصري الكويتي، الذي يعود إلى سنوات التأسيس الأولى للصندوق الكويتي، تؤكد الأرقام خصوصية هذه العلاقات وهذا التعاون بين البلدين، حيث ساهم الصندوق الكويتي في دفع جهود التنمية في مصر من خلال تمويل 54 مشروعا بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي حتى تاريخه 2020. وهو ما يجعل من جمهورية مصر العربية الدولة الأكثر استفادة من جهود الصندوق الكويتي وأكثرها حصولا على تمويل لمشروعات تنموية.
وقد توزعت هذه المشروعات على مختلف مجالات التنمية في البلاد. ولا شك أن من بينها مشروعات ذات طبيعة خاصة، يأتي في مقدمتها التعاون المستمر في تنمية شبه جزيرة سيناء، باعتبارها مشروعات تصب في تحقيق الأمن القومي المصري، ومشروعات اخرى تهتم بتحقيق الأمن الغذائي لمصر والتي تمثلت في هيكلة اعادة صناعة الدواجن في مصر، بعد ان تهددت هذه الصناعة بفعل مرض انفلونزا الطيور، وفضلا عن مشروعات اخرى تمس البنية التحتية وهي من الاهمية بمكان بحيث انه كان واجبا ايلاؤها اهتماما، مثل مشرعات الطاقة وتوليد الكهرباء التي هي عصب اي تقدم صناعي او زراعي او غذائي. ومنها ايضا مشروع تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ليصبح صالحا للملاحة بعد إعادة افتتاحه. وساهم الصندوق كذلك في تمويل عمليات برنامج الصندوق الاجتماعي المصري للتنمية بمراحله الثلاث. وقام الصندوق من خلال مشاركته في برنامج عمليات الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروعات الصغيرة التي من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد، كما يعمل على توفير التمويل للمشروعات المتناهية الصغر التي تساعد في زيادة مدخول ذوي الدخل المحدود من الأسر والأفراد. وساهم الصندوق الكويتي أيضا في تطوير صناعة الأدوية والأسمدة واستغلال حقول الغاز ومشروع خط الغاز العربي، وكلها مشروعات تساهم في مساندة الجهود المصرية لتحقيق التنمية، ولا يزال التعاون مستمرا في إطار هذه العلاقات الراسخة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة.
شبه جزيرة سيناء (أرض الفيروز)
يركز الصندوق الكويتي على تمويل جزء كبير من تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لما تمثله سيناء من أهمية استراتيجية في المنطقة، وأعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم التكاليف المطلوبة لتنمية سيناء والتي تمتد من عام 2014 إلى عام 2022 تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 275 مليار جنيه، تم توفير جزء منها من صناديق عربية شقيقة كقروض، والجزء الباقي سوف تتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصري.
وتتمثل أهداف التنمية في تعزيز دمج شبه جزيرة سيناء في النسيج القومي المصري وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين، وزيادة جاذبية شبه جزيرة سيناء للاستثمار الوطني والأجنبي من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة، ، ويدعم الصندوق الكويتي للتنمية خطط مصر لتنمية سيناء، من خلال توفير التمويل اللازم لعدد من القروض لمشروعات تتعلق بالبنية التحتية وتوفير حياة كريمة لأهالي شبه الجزيرة.
وتم مؤخرا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الثانية) يتم بمقتضاها تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج المذكور بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل عدد من المشاريع خلال الفترة 2020-2022 بقروض مقدمة من الصندوق الكويتي استكمالا للمرحلة الأولى التي انتهت في نهاية السنة المالية 2018 - 2019 ، لتمويل مشروعات ذات أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي المحافظات، كما سيلعب ذلك دوراً مهماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تنشيط السياحة، وتشجيع السكان على الانتقال إلى سيناء الواعدة اقتصادياً.
يمول الصندوق الكويتي مشروعات مختلفة في شبه جزيرة سيناء، إذ يمول في جنوب سيناء عدة مشروعات أبرزها تمويل مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر.
ويهدف المشروع لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات النقل وحماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية لتحسين مستوى المعيشة للسكان، ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة لاسيما لأغراض التوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئياً وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل.
ويتكون مشروع بحر البقر من إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بسعة إنتاجية حوالى 56 متر مكعب / يومياً، منها محطة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 30 ألف متر مكعب في اليوم بمدينة شرم الشيخ، ومحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف متر مكعب في اليوم بمدينة أبودريس، ومحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف متر مكعب يومياً في مدينة نبق (شرم الشيخ)، ومحطة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف متر مكعب يومياً في مدينة طابا، كما يشمل المشروع أعمال نقل المياه المحلاة من المحطات لخزانات التوزيع الواقعة في المدن المذكورة بمجموع اطوال يبلغ حوالى 38 كيلومتر وبأقطار تتراوح بين حوالى 600 و800 ملم، ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2022 .
سيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء قناطر لتحويل 5 مليون متر مكعب في اليوم من مصرف بحر البقر بما في ذلك منشآت خرسانية ومحطتي رفع ، الأولى على مصرف شادر عزام بسعة حوالى 170 متر مكعب في اليوم والثانية على مصرف أم الريش سعتها حوالى 5 مليون متر مكعب في اليوم، ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء محطة معالجة سعتها حوالى 5 مليون متر مكعب في اليوم شرق قناة السويس، كما يشتمل المشروع على استصلاح أراضي زراعية مساحتها حوالى 330 ألف فدان بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بحيث تبلغ المساحة الكلية حوالى 400 ألف فدان .
مشروع نفق شرم الشيخ
وفى جنوب سيناء أيضاً، يمول الصندوق الكويتي للتنمية مشروع طريق النفق – شرم الشيخ.
ويهدف مشروع الطريق إلى تكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان، وإلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
ويقع الطريق في شبه جزيرة سيناء، ويتخذ الطريق مساراً شمالياً جنوبياً بمحاذاة الساحل الغربي لشبه الجزيرة، ويربط بين محافظة السويس ومحافظة جنوب سيناء، حيث يبدأ في محافظة السويس شرق القناة عند تقاطع طريق عرضي 1 مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، ويمر بمناطق صخرية وجبلية، وينتهي في مدينة شرم الشيخ التي تقع في محافظة جنوب سيناء.
يشمل مشروع الطريق أعمال تشييد طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 350 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة)، وجزيرة وسطية بعرض يتراوح ما بين 12.2 – 37.5 متر، وإكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2.5 متر خارجياً و0.6 متر داخلياً، كما يشمل المشروع أعمال منشآت تصريف المياه، وأعمال الحماية والسلامة.
طريق عرضي4
أما في شمال سيناء، يمول الصندوق الكويتي للتنمية مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء).
يهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق في البلاد ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الإنتقال، مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن تيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان.
يقع المشروع في شبه جزيرة سيناء، ويتخذ مساراً شمالياً جنوبياً يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء، يبدأ المشروع من طريق القنطرة - العريش بالقرب من بئر العبد، وينتهي في طريق النفق/طابا في منطقة صدر حيطان.
يشمل المشروع أعمال إنشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومتر إلى طريق مسفلت بست حارات (3 حارات لكل اتجاه بعرض 3.6 متر لكل حارة) وبعرض إجمالي يبلغ 46 متر تشمل جزيرة وسطية يبلغ عرضها 20 متر وأكتاف جانبية لكل جانب بعرض 2 متر خارجيا و0.5 متر داخلياً، كما يشمل المشروع أعمال منشآت الصرف السطحي، وأعمال الحماية والسلامة.
كما قدم الصندوق العديد من المساهمات لتمويل مشروعات إنمائية منها منحة لتمويل تنفيذ المشروع النموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة سيناء، يهدف المشروع للعمل على تحسين مستوى دخل المزارعين، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومي الزراعي عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية، وذلك للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء، وسيتم تنفيذ المشروع في محطة بحوث شرق القنطرة (100 فدان) ومحطة بحوث بالوظه (500 فدان) على روافد ترعة السلام في شمال سيناء، وهى محطات تابعة لمركز بحوث الصحراء.
كما مول مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش، ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروع من خلال تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب وبصفة أساسية إلى الحد من الفاقد المائي وتأمين كميات إضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالي في مدينة العريش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة