قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة مستعدة لإصلاح أو تعويض المواطنين إذا تعطلت أى أجهزة كهربائية بسبب أعطال التيار، أو تذبذب الجهد الكهربي بالمنازل، ولدينا أجهزة بالوزارة لتسجيل هذه الأوضاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.
وأضاف شاكر، إنه يتم تقسيط المديونية بشأن تراكمات فواتير الكهرباء، نتيجة التقصير في التحصيل الشهري لها، لمدد قد تصل إلي 10 سنوات، مضيفاً : "قلت لو محدش راح للمواطن من 5 إلي 10 سنوات يتم تقسيط التراكمات علي نفس عدد السنوات حسب قراءة العداد".
وتابع شاكر، أنه يتم حساب تكلفة الكهرباء، بالتزامن مع الوقت الذي كان من المفترض تحصيلها فيه، قائلاً : إذا وجد أحد أن هذا لا يحقق فى أي مكان، مستعد لتلقى الشكوي ومحاسبة من لم ينفذ.
وحول أعمدة الكهرباء بالقري، أكد وزير الكهرباء، أنه تم إزاله العديد من أعمدة الكهرباء الواقعة داخل مباني الأهالي علي تكلفة الوزارة رغم أنه تم بناء هذه المباني بعد الكهرباء، مشيراً إلي انفاق نحو 1.5 مليار جنيه في هذا الصدد، منوها إلي أن هناك 70 مليار جنيه مرصودة للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
وأشار وزير الكهرباء، إلي أنه جاري تنفيذ خطة تغيير المحولات داخل القري ووضع توصيلات جديدة، بما لا يؤدي إلي انقطاع الكهرباء نتيجة خلل في محول لقرية أخري، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية لتطوير القري.
تأتي هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة