أكرم القصاص

مجلس النواب يوافق على مشروعى قانونين بإنشاء بوابة العمرة وتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. وتأجيل مناقشة أزمة تصريحات تامر أمين احتراما للفصل بين السلطات.. ويحيل قانونى الأحوال الشخصية والشهر العقارى للجان

الأحد، 28 فبراير 2021 03:15 م
مجلس النواب يوافق على مشروعى قانونين بإنشاء بوابة العمرة وتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. وتأجيل مناقشة أزمة تصريحات تامر أمين احتراما للفصل بين السلطات.. ويحيل قانونى الأحوال الشخصية والشهر العقارى للجان الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • أعضاء بمجلس النواب: قانون بوابة العمرة يقضى على السمسرة والسوق السوداء

  • مجلس النواب يوافق على عدم تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات المرخصة

  • "النواب" يمنح وزير السياحة حق إيقاف نشاط الشركة السياحية عن ممارسة العمرة

  • "النواب" يحسم مدة الحبس فى جريمة تزوير الكود التعريفى ببوابة العمرة

  • صحة النواب: قانون تنظيم عمليات الدم يحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما

  •  مجلس النواب يرفض مقترح تعديل مسمى مشروع قانون نقل الدم وتجميع البلازما

  • النائب علاء عابد: الرئيس السيسى تصدر المشهد فى مكافحة الإرهاب واقتلع جذوره

  •  أسماء سعد الجمال تؤدى اليمين الدستورية بمجلس النواب بعد تصعيدها محل والدها

  • نواب يطالبون بفصل مشروع قانون نقل الدم والبلازما إلى قانونين

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فى مجموع مواده، مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومن ثم أخذ التصويت عليه نهائيا فى وقت لاحق.

 

واستعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تفاصيل التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون موضحة أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

 

وأشارت إلى أن مشروع القانون، جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

 

ونوهت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

 

ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

 

 ووافق مجلس النواب على المادة "5" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة والتى تنص على عدم تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط. 

 

وجاءت الموافقة بعد أن قام المجلس بالاستجابة لطلب النائب أحمد فؤاد اباظة والنائب ايهاب الطماوى، بحذف ما أضافته اللجنة فى نهاية المادة، وتمثلت الإضافة فى النص على أن ينشر قرار الوزير بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة بالجريدة الرسمية. 

 

وتنص المادة (5)، على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

 

ووافق مجلس النواب، على منح وزير السياحة الحق فى إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنه وذلك بقرار مسبب، فى حاله مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية فى حاله العود.

 

وتقضى المادة (10) حسبما انتهى إليه مجلس النواب، أنه للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية. 

 

كما وافق مجلس النواب على العودة إلى نص الحكومة فى شأن المادة (14) من مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك بما يقضى بعقوبة الحبس لكل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه فى هذا القانون، وذلك بدلًا من نص اللجنة والذى كان يحدد بأن تكون عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة.

 

يأتى ذلك بعد مطالبه بعض النواب العودة إلى نص الحكومة، ومنها النائب محمد بدراوى، الذى دعا إلى البعد عن تشديد العقوبات حرصا على تشجيع مناخ الاستثمار.

 

وقال النائب عمرو هندى، بعد العودة لنص الحكومة، بأنه يرى أن البعض متعاطف مع شركات السياحة، مضيفا: "لو أملك القرار لشددت العقوبات، والعقوبة متسواش اللى بيشوفه الغلابة لما نلاقيهم هناك بدون مأوى متسطحين على الأرض نتيجة مخالفة الشركات".

 

الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بطمأنة البرلمانى بتأكيده أن القاضى يطبق النص لكل حالة على حدة.

 

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لمشروع قانون مُقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مؤكدين أن القانون سيقضى على السوق السوداء والسمسرة، ويمنع التلاعب بالمواطنين ويحد من ارتفاع الأسعار، فيما طالبت النائبة آيات الحداد، بإضافة مناسك الحج إلى مهام البوابة الإلكترونية بجانب العمرة. 

 

وأعرب النائب هانى اباظة، عن تأييده لمشروع القانون، لافتا إلى أن القانون يعالج أحد أهم المشاكل التى تؤرق المصريين وسيمنع التلاعب بالمواطن المصرى، فيما أوضحت النائبة سحر البزار، أن مشروع القانون يسمح بمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال خدمة المواطن، ويمكن وزارة السياحة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى مجال العمرة، ويقضى على السوق السوداء ويمنع التكدس فى المطارات. 

 

وأيدت النائبة شيماء محمود نبيه، مشروع القانون، مؤكدة أنه يأتى فى ظل توجه القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورقمنة الجهاز الإدارى بما يحقق التطور التكنولوجى المنشود فضلا عن حماية البسطاء من السماسرة، وأيد النائب النائب بهاء أبو الحمد، مشروع القانون قائلا: أمس قام وزيرى الطيران والسياحة بزيارة محافظة الأقصر وتم الاستجابة لكل طلبات نواب المحافظة سواء فى الشيوخ أو النواب، مضيفا " لو مشينا بنفس المنهج والوزراء نزلوا الشارع مفيش مشكلة هتحصل فى مصر".

 

وأشارت النائبة مرفت مطر، إلى أن المشروع هام ويتعلق بالنظام الإلكترونى للعمرة ويتيح لشركات السياحة والمواطنين الحصول على رحلتهم بكل اطمئنان، وطالبت النائبة أميرة سعد، بتحديد سعر العمرة. 

 

كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

واستعرض الدكتور محمد العمارى، مقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلمانى، لافتًا إلى الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

 

وقال التقرير، أن مشروع القانون يحقق المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".

 

وأشار التقرير إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العام.

 

وأوضح التقرير، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال.

 

ونوهت اللجنة أن تبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد فى الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتى إيران واسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعًا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.

 

 وشهدت الجلسة، رفض مقترح النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتغيير مسمى القانون خاصة فيما يخص لفظ "عمليات الدم" بأن تكون "عمليات نقل الدم"، متخوفًا من أن تعريف عمليات الدم، قد تترجم فى الخارج بأنها "النسب" خاصة أننا سنتعامل مع شركات البلازما العالمية، قائلا: "أربأ بالمجلس بأن يستخدم مصطلح علمى غير مستعمل بالخارج".

 

الأمر الذى عقب عليه رئيس مجلس النواب، قائلًا: اتفق معك من الناحية الطبية، أما القانونية فالقانون أجزاءه تكمل بعضها البعض".

 

وشهدت مناقشات أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، مطالبات عدد من النواب بفصل القانون إلى قانونين الأول خاص بالبلازما والثانى خاص بنقل الدم، فيما انتقد عدد آخر من النواب ضعف العقوبات. 

 

فى سياق متصل، قدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيسا للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي. 

 

 وقدم النائب علاء عابد الشكر والتقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى والذى تصدر المشهد فى مكافحة الإرهاب واقتلع جذوره من مصر.

 

 كما قدم الشكر لرئيس المجلس لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والتى تتولاه مصر لأول مرة فى تاريخها. 

 

وأشار النائب، إلى أنه سيزور الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية، لتوضيح الرؤية الحقيقية عن الإسلام الحنيف وللعمل فى هذا المجال الهام خاصة، وأن مصر دفعت فاتورة كبيرة فى مكافحة الإرهاب والتطرف. 

 

وشهدت الجلسة أداء النائبة أسماء سعد الجمال، اليمين الدستورية وذلك بعد إعلان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تصعيدها محل المقعد البرلمانى للنائب المرحوم سعد الجمال، والذى وافته المنيه فى وقت سابق من الشهر الجارى.

 

من جانبه، قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "ورد لى عدد من البيانات العاجلة تتعلق بالتصريحات التى صدرت عن الإعلامى تامر أمين، ونظرا لأن الموضوع قد أصبح منظورا أمام القضاء، الأمر الذى نرى عدم الإدلاء ببيانات حتى صدور حكم فيه". 

 

وأضاف "جبالى": "المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع إخواننا فى صعيد وريف مصر برجاله وسيداته واطفاله مضيفا المواطن المصرى فى جميع ربوع مصر يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعونى المصرى الذى نتميز به بين دول العالم وهو منبع ذاخر بعبقريات وزعامات كانت وما زالت نشعر بصدى اثارها جميعا". 

 

وتابع جبالى قائلا: "من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسالة معروضة أمام القضاء باعتباره السلطة القضائية"، وعندما ابدى بعض النواب اعتراضهم على تأجيل البيانات العاجلة علق رئيس مجلس النواب قائلا: "القضاء سيقول كلمته وأنا اعلم مدى الأثر الذى تركه هذا الموضوع فى قلوبنا جميعا لكن هناك مبدأ أعلى هو مبدأ الفصل بين السلطات فالموضوع مطروح أمام السلطة القضائية ونحن سلطة تشريعية نحترم قضائنا ونننظر كلمته". 

 

وأحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتضامن. 

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بإرجاء العمل بقانون تنظيم الشهر العقارى، وتعديل قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة الخطة. 

 

وأحال أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحكام الخاصة بالقطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الزراعة. 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة