أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرا عن مشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية وكيفية، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لحل هذه الإشكالية لتنفيذها من قبل الحكومة والجهات المعنية.
وأوضحت اللجنة أنه في إطار حرصها على ضرورة تحديث وتطوير منظومة الأسواق والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير مؤسسي قائم على الاستدامة، وتبين للجنة أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية يتعدى نحو 1100 سوقا عشوائيا، كما أن تكلفة تطوير تلك الأسواق تقدر بنحو 44 مليار جنيها، حيث تم العمل على تطوير نحو 70 سوقا وهو ما يعتبر عددا قليلا جدا.
وأضافت اللجنة ، أنه تبين أن بعض المحافظات تقوم بإنشاء وتطوير الأسواق إما على نفقتها أو بمساعدة صندوق تطوير المناطق العشوائية وإما بالطرح، وقد تأكد أيضا تعدد الولايات على الأراضي المستخدمة أو التي يمكن استخدامها في إنشاء أو تطوير الأسواق داخل الوحدات المحلية المختلفة.
ونظرا لانهيار وتشابك منظومة التخطيط العمراني على مستوي الجمهورية منذ عدة عقود، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأسواق غير الرسمية نتيجة عدم وجود رؤية ومعلومات وخريطة جغرافية واضحة، حيث تواجه الأسواق العديد من التحديات والمشكلات، من أهمها تعدد جهات التفتيش والرقابة عليها (كوزارة الصحة، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية في المحافظات)، كما أن عشوائية الواقع أدت إلى تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها تلك الأسواق، فضلا عن عدم امتلاك الوحدات المحلية الأراضي فضاء كافيه وملائمة لإقامة أسواق عليها.
واستعرض التقرير أهم البيانات والإحصاءات المقدمة من صندوق تطوير العشوائيات، وشملت أنه تم تكليف الصندوق من مجلس الوزراء بشأن تدبير مواقع لإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وقام الصندوق بتنفيذ عدد من الخطوات، تتضمن إعداد الخريطة القومية للأسواق العشوائية، وتشمل حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى جمهورية مصر العربية، وتحديد حجم الظاهرة من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق العشوائية على مستوى المحافظات وذلك طبقا لأنواع الأسواق، ودراسة عن الإطار المؤسسي لجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق، حيث يتم إعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لجميع الجهات السيادية والمحلية والمدنية ذات الصلة بالأسواق العشوائية من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها وذلك لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحل.
وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال:
• تحديد خط سير لكل بائع جائل، فالبائع الجائل هو المقصود به صاحب المركبة أو الذي يتجول على قدمه
• فضلا عن منح هؤلاء رخصة المركبة التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، سواء كانت مركبة يدوية أو عربة صغيرة أو خلافه.
• وضع لوحات معدنية لكل مركبة بخط سيرها.
• تحديد ساعات العمل لكل بائع لإحداث نوع من التنظيم في الشارع، وحتى يتفادى البائع عمليات المطاردة المستمرة له من قبل شرطة المرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة