قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه منذ عامين وعند مراجعة اللجنة للحساب الختامى لهيئة الأوقاف تبين إنها ليس لديها حصر بالأراضى ملكها.
جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى القاه وزير الأوقاف عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.
وأضاف: "أوصت اللجنة بحصر ممتلكات الهيئة، وكانت المفاجأة التى أظهرها تقرير الفحص، أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية تتعدى تريليون جنيه، أى أكثر من 50% من موازنة الدولة، ويعود عليها من هذه الممتلكات مليار وعشرة ملايين جنيه يعنى واحد ونصف فى المائة فقط من قيمتها"، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة ودراسة أسباب انخفاض العائد، مع العلم أن وزير الأوقاف تعاون مع اللجنة وقتها وأقال رئيس الهيئة وتم إحالته للنيابة.
ولفت إلى وجود تعديات على أراضى الأوقاف، بالإضافة لمستحقات متأخرة وانخفاض العائد وضعف فى الرقابة، متسائلا عن حجم المنح التى تم منحها للوزارة وكيفية الاستفادة.
وأشار "سالم" إلى وجود عجز فى الأئمة والعمال بما يؤثر على المساجد، مطالبا بزيادة حجم الاستثمارات المخصصة للوزارة، لأن هناك آلاف من المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد.
وقال النائب هانى أباظة لوزير الأوقاف: "أيها الوزير المجتهد أنت غيرت شكل الوزارة بعد أن شاخت ودب فيها السوس، وأنت أبدعت فى تنمية الموارد بتمويل صندوق تحيا مصر والدولة المصرية، وأطالبك بتحسين أحوال عمال المساجد".
يأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج.
.jpg "لجنة الخطة والموازنة (1)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة (2)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة (3)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة (4)")
.jpg "لجنة الخطة والموازنة (5)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة