كشف عمر محمود أحد مسئولي إحدى شركات القروض المتناهية الصغر في الصعيد، أن "مستريح المنيا" تسبب في اقتراض عدد كبير من المواطنين بقروض وصلت إلى 40 مليون جنيه من أجل إيداعها لدى "مستريح المنيا" المدعو "مستر حسين" من شركته فقط، متوقعاً أن يصل إجمالي المبالغ التي اقترضه المواطنون من بقية الشركات إلى 300 مليون جنيه.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: دورنا كشركة هو تقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر بعد استيفاء الشروط اللازمة لمعاينة المشروع المزمع إقامته، لكن للأسف بعض المقترضين لا يقيمون هذه المشروعات ويقومون بتوجيه حصيلة القروض للنصابين مثل "مستريح المنيا".
وتابع: "للأسف فيه ستات حصلت على قروض كبيرة ومنحتها لمستريح المنيا.. وحسين ده ظاهرة يجب أن تدرس في جانبين؛ الأول أنه تسبب في سحب المودعين لأموالهم من البنوك مما يسبب ركودا اقتصاديا في البلاد، أما الأمر الثاني فقد دفع هذا المستريح المواطنين للحصول على قروض مشروعات ومنحها له مما أدى لظهور ظاهرة "التعثر".
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً: دورنا كشركة هو تقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر بعد استيفاء الشروط اللازمة لمعاينة المشروع المزمع إقامته، لكن للأسف بعض المقترضين لا يقيمون هذه المشروعات ويقومون بتوجيه حصيلة القروض للنصابين مثل "مستريح المنيا".
وتابع: "للأسف فيه ستات حصلت على قروض كبيرة ومنحتها لمستريح المنيا.. وحسين ده ظاهرة يجب أن تدرس في جانبين؛ الأول أنه تسبب في سحب المودعين لأموالهم من البنوك مما يسبب ركودا اقتصاديا في البلاد، أما الأمر الثاني فقد دفع هذا المستريح المواطنين للحصول على قروض مشروعات ومنحها له مما أدى لظهور ظاهرة "التعثر".
جدير بالذكر، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا، بعد القاء على 2 من المتهمين اليوم الأربعاء، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنين تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما، بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم146 لسنة 1988)، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
إذ كلفت «النيابة العامة» -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة» بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ «النيابة العامة» أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن 17٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض اليوم على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة