تعديلات قانون البناء تفرض رقابة صارمة على "تراخيص المحليات"

تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 الحفاظ على الثروة العقارية واستكمالا للدور الذى يتم على أرض الواقع الآن بشأن التصالح فى مخالفات البناء وإعادة ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء بما يضمن وقف النمو العشوائى للمبانى 

ويأتى هذا التشريع من أهم وأبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثانى،بعد ما وافقت عليه لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة .

ويهدف القانون لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسؤوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.

وجاءت بالتعديلات حزمة من العقوبات للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه، سواء عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.