نجحت وزارة العدل في الاستفادة من التطور التكنولوجى وإدخالها فى معظم قطاعاتها المختلفة للارتقاء بالمنظومة القضائية في مصر، وتحقيق العدالة الناجزة، ومن بينها الانتهاء من المشروع التكنولوجى برنامج "وزارتي".
ويهدف المشروع لميكنة الدورة المستندية لكل قطاعات وإدارات وزارة العدل، وتحويل حركة تداول الخطابات والوثائق داخلها من الأسلوب الورقي إلى التداول الإلكتروني، فضلا عن إمكانية متابعة التكليفات الصادرة لكل قطاع، والفترة الزمنية المستغرقة في تنفيذ تلك التكليفات.
كما يستهدف بيان عما إذا كان هناك تكليفات متأخرة من عدمه، على نحو يمكن متخذي القرار من حوكمة العمل، وإجراء المتابعة الدقيقة لكافة التكليفات، وتقييم أداء مرؤوسيهم، مع إمكانية الدخول علي البرنامج للحصول على المعلومات من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، من خلال شبكة مؤمنة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
يذكر أن وزارة العدل شاركت مؤخرا فى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، للعام الثانى على التوالى وقامت بعرض 16 مشروع تكنولوجى وهى مشروع تسجيل جلسات المحاكم وتحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء، ومشروع تنظيم وإدارة جلسات نظر إجراءات تجديد الحبس عن بُعد، ومشروع ميكنة مراسلات الإعلان، ومنظومة فرض وإنفاذ القانون، وبرنامج رقمنة أعمال المحاكم المدنية محاكم الأسرة إدارة التفتيش القضائى.
ومشروعات التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، وإصدار الشهادات عن بُعد في المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وبرنامج وزارتي، ومشروعات التثقيف وبناء قدرات أعضاء الجهات القضائية، سيارة التوثيق المتنقلة، وحقيبة التوثيق المتنقلة، وخدمة الاستعلام عن كثافات فروع التوثيق، وخدمة الاستعلام عن معاملاتي الميكنة في فروع التوثيق، حجز موعد في مكتب توثيق من خلال منصة مصر الرقمية، وبرنامج إصدار خطابات تحويل علاج إلكترونية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة