وذكرت الوزارة – في بيان اليوم – أن وزير المالية غازى وزنى أحال اليوم مشروع الموازنة العامة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقا بتقرير مفصل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021. 


ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام ، وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في منتصف شهر أكتوبر بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة والدخل عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.


وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة سعد الحريري قد اعتمدت في 21 أكتوبر 2019 مشروع موازنة عام 2020 وذلك بعد أيام قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر، وأقر مجلس النواب الموازنة في 27 يناير من العام الماضي 2020 .


وينص الدستور اللبناني على أن يكون الإنفاق العام، في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد وإقرار الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف تسمى بـ (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير.