وفقا للقانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يختص صندوق دعم المناطق الصناعية، بدعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية، ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وارصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.
وفيما يلى نستعرض دور الصندوق في دعم المناطق الصناعية وفقا لما ورد في التشريع:
يتولى "صندوق دعم المناطق الصناعية:
1.تنفيذ سياسة الوزارة في التنمية الصناعية.
2.دعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية.
3.دعم أسعار الأراضي.
4.دعم الأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية.
5.دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة