المنظمات الدولية تفضح تخاريف جماعة الإخوان الإرهابية لضرب الاقتصاد الوطنى.. إعلام الفتنة يروج شائعات بتدنى الأوضاع الاقتصادية.. ومصر تحتل المرتبة الأولى بالاستثمار الأجنبى.. والتقارير الدولية تشيد بنجاح الدولة

• 10مؤسسات اقتصادية دولية تتوقع طفرة اقتصادية مصرية خلال الأعوام القادمة 

• توقعات بانخفاض الدولار 15.74 جنيها 2024

• منظمة السياحة العالمية تشيد بإجراءات الحكومة الاحترازية فى أزمة كورونا 

• صندوق النقد الدولى يتوقع زيادة الصادرات لـ 76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نشر تخاريفها المسمومة لتشويه ما حققته الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة من نجاحات اقتصادية واستثمارية، فبالرغم من إشادة المنظمات الاقتصادية الدولية بما حققته مصر من إنجاز الا أن إعلام القنوات المأجورة يحاول تزييف الحقائق. 

ورغم المحاولات الشيطانية التى يحاول بها إعلام الإرهاب تشويه الصورة التى عليها الاقتصاد المصرى إلى أن التقارير والمؤشرات التى أعلنت عنها أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية انصفت ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع. 

وكشف تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية والتى تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تتجه السياحة إلى طريقها نحو الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، أوضحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن الجنية شهد ارتفاعًا بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال.

وتتوقع "الإيكونوميست" بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التى وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

وأشادت الإيكونوميست باستقرار صافى الاحتياطيات الدولية فى يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار، متوقعة فى الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات فى الانتعاش تدريجيًا بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة فى توافر العملة الصعبة سيساهم فى جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

وحول رأى صندوق النقد الدولى أشار التقرير إلى توقعات الصندوق بتحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبى، متوقعًا أن يصل إجمالى الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، مرتفعًا ليصل إلي51 مليار دولار عام 2024/2025، كما توقع الصندوق أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ارتفاعًا لتصل إلى 76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025، مع ارتفاع التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع وصولًا إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025، كما توقع الصندوق كذلك أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ليصل إلى و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025.

وأشارت وكالة فيتش وفقًا إلى أن الجنيه المصرى جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقرارًا أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقرًا نسبيًا حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد، وأوضح التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصرى بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019.

 واظهرت تقارير وكالة فيتش نجاح مصر فى زيادة احتياطيات النقد الأجنبى خلال السنوات القادمة، بما يكفى لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، والتى توقعت كذلك أن تبلغ إجمالى قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

وأوضحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها، متوقعة نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% العام المالى الحالى، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالى المقبل، وأن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط، وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجى فى بيئة الأعمال. 

وجاءت توقعات المجموعة المالية هيرمس بتحقيق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 3% خلال العام المالى الجارى 2020/2021، وبالاستناد إلى ما حققته الحكومة المصرية من معدلات نمو إيجابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتمانى لمصر خلال شهور الجائحة.

وترى جريدة المونيتور، أن الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة تقدم الأمل للاقتصاد فى عالم ما بعد كورونا، مشيرة إلى أن بينما يواجه الاقتصاد المصرى ضغوطًا من عدة عوامل، مثل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتوقف المفاجئ فى السياحة، ولكن أن إحدى النقاط المضيئة فى الاقتصاد هى الطفرة التكنولوجية التى استمرت حتى طوال الوباء العالمى وكانت الشركات والتجارة التكنولوجية إحدى القطاعات التى تنمو بشكل كبير فى ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة أن منصات التجارة الإلكترونية فى مصر صعدت بشكل ملحوظ فى هذه الفترة وتم ملاحظة ذلك من قبل الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وحيث شهدت بعض الشركات زيادة فى المبيعات عبر الإنترنت من الأزياء والأغذية ومنتجات النظافة والهدايا وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

كما أبدت منظمة السياحة العالمية استعدادها لدعم مصر لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، وحيث أشارت المنظمة إلى جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق فى مصر، وتعامل الحكومة المصرية مع جائحة فيروس كورونا بجدية كاملة والتزام كامل بالقوانين والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت تقارير وكالة FDI Intelligence المتخصصة فى نشر الاستثمار الأجنبى المباشر، أن مصر الأولى فى الاستثمار الأجنبى المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا، كما أشارت إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قد ثبتت تصنيف الاقتصاد المصرى عند B+ وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة، ويرجع ذلك إلى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح، والجاهزية فى مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.

 وأشارت وكالة FDI Intelligence إلى زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%، لتحتل بذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار، كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة بـ 8.4% عام 2018، كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة بالمركز الـ 23 عام 2018.

وأوضحت وكالة FDI Intelligence زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60%، لتحتل بذلك المركز الثانى فى هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروع، مقارنة بالمركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعًا، وقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروع عام 2019، مقارنة بـ 1261 مشروع عام 2018.

وجاء تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث أشار إلى أن مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة فى المنطقة العربية خلال خمس سنوات، من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019، إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت على حصة قدرها 35.2% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ضخت فى المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.

ولفت تقرير وكالة بلومبرج، إلى أن مصر بدأت فى تعويض الخسائر الرأسمالية التى فقدتها خلال الوباء العالمى عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلى، حيث عاد المشترون الدوليون للشهر الثانى على التوالى فى يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق فى الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.