خالد صلاح

اعرف مصير تاجر عملة جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

السبت، 19 سبتمبر 2020 01:00 ص
اعرف مصير تاجر عملة جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغت 3 مليون جنيه، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومى للبلاد.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "حاصل على دبلوم - مقيم بالبحيرة" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد أهالى بلدته المتواجد بتلك الدولة للعمل بها ، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المشار إليه .

ونجحت الجهود في ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنية مصرى ، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة