أكرم القصاص

المؤسسات الدولية ترد على أهل الشر: الاقتصاد المصرى سيحقق أعلى نمو فى 2020

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:12 م
المؤسسات الدولية ترد على أهل الشر: الاقتصاد المصرى سيحقق أعلى نمو فى 2020 صندوق النقد الدولي
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتاد أهل الشر اتباع أسلوب "دس السم فى العسل" عبر نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتشويه أى إنجاز تحققه الدولة، وبث روح اليأس بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، آخر ما قامت به الجماعة الإرهابية هى نشر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" انفوجراف تحت عنوان "بعد 6 سنوات من حكم السيسي ديون أرهقت كاهل المصريين"، وتم عرض عدد من الأرقام حول مستويات الديون فى مصر بطريقة غير منهجية ومتحيزة لا توضح الصورة بالكامل ولا تعرض حقيقة الأمر، حيث تم سرد أرقام مطلقة ولم يتم نسبها للناتج المحلي الإجمالي، والذى يعطى مؤشر أدق على القدرة على سداد الديون، وتوضيح إذا ما كانت في الحدود الآمنة من عدمه.
 
ونجحت الحكومة قبل أزمة كورونا فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة، لأول مرة منذ 15 عاماً بنحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% عام 2013/2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 56%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، كما انخفض العجز الكلي إلى 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2019 مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5 خلال العام المالي 2013/2014، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للنتاج المحلي من 108% عام 2016/2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019.
 
ووضعت وزارة المالية، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، استراتيجية لإدارة الدين المتوسط الأجل في عام 2015 وتم تعديلها في عام 2019، وكانت تستهدف الخطة خفض معدلات الدين العام على 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2020، وخفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج المحلي في العام المالي 2019/2020، كما كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة بسب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وتلتزم الحكومة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بتحديث استراتيجية الديون متوسطة الأجل بنهاية ديسمبر لعام 2020-بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- لاستهداف خفض الاحتياجات التمويلية إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2024/2025، وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تم وضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من إجمالي أذون وسندات الخزانة المحلية.
 
وخير دليل على هذه الادعاءات الكاذبة، هى الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، حيث أصدر صندوق النقد الدولى تقريراً بشأن الاقتصاد المصرى فى أغسطس الجارى حول اتفاق الاستعداد الائتماني وتقييم فريق العمل والمدير التنفيذي للصندوق بشأن الأداء الاقتصادي لمصر، وأشاد الخبراء فيه بقوة السياسيات التي اتبعتها الحكومة فضلاً عن التزامها بتحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد.
 
كما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوليو الماضي، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، وهو ما يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، كما توقعت الوكالة في إبريل استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة.
 
وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى أبريل الماضي تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالمياً، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة