قال أستاذ القانون الدولى اللبنانى د. سلام عبد الصمد، إن هناك عدة عوامل أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادى الراهن فى لبنان، منها ما هو داخلى، ومنها ما هو خارجى، موضحاً أن العوامل الداخلية تتمثل بالهندسات المالية التى قام بنك لبنان المركزى مع البنوك الأخرى.
وأضاف عبد الصمد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من العاصمة بيروت، أن البنوك فى لبنان اتبعت سياسة تضخيم سعر الفائدة على الودائع، مما دفع الكثير من أصحاب المال إلى إيداع أموالهم فى البنوك بدلاً من تشغيلها فى القطاعات الحيوية.
وأوضح" عبد الصمد" أنه عندما وجدت البنوك أن لديها ودائع طائلة ، اتفقت مع البنك المركزى على تمويل الدولة من خلال ما يعرف بسندات " اليورو بوند"، ولكن عقب ، استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري حدث ضغط على الاقتصاد، ومع استحقاق موعد هذه السندات، رفضت الحكومة اللبنانية دفع هذه السندات للمواطنين، وحرمت الشعب اللبناني من الاحتياطات الدولارية، فاستشعر المواطنين بأن هناك مشكلة مع الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك حدث إهمال في القطاعات الاقتصادية كالسياحة والزراعة والصناعة والاعتماد على الاقتصاد الريعي والاقتراض، وليس الاقتصاد الإنتاجي.
وأوضح أنه على الصعيد الدولي، فكان هناك حالة من عدم الرغبة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ، وكذلك الدول العربية الشقيقة، بمساعدة لبنان، مما أدى إلى التراجع الحاد بالاقتصاد اللبناني، وخاصة عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية، ومنعت التحويلات الخارجية إلى لبنان، ونتج عن ذلك ارتفاع في سعر الدولار وأزمة اقتصادية خانقة.
وحول عودة سعد الحريري مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة، أكد" عبد الصمد" أنه لا يعتقد أن سعد الحريري في الوقت الراهن جاهز للعودة، لأنه في البداية هو من وضع شروطاً للعودة من بينها منحه صلاحياته واسعة ، وعدم عودة وزير الخارجية السابق جبران باسيل، لكن هذه الطلبات رفضت.
وحول كيفية تخطي لبنان لهذه الأزمة الاقتصادية ، أشار عن طريق الإصلاحات في كافة المجالات المالية والإدارية والقضائية والاقتصادية، فالالتزام بتطبيق هذه الإصلاحات هو المعيار الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان، علاوة على مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة