الحضانات تحت مجهر البرلمان.. نواب يتساءلون عن كيفية تنفيذ الضوابط الخاصة بإعادة الفتح.. غلق الأماكن غير المرخصة وتدشين حملات توعية لأولياء الأمور.. وضع سيناريوهات للتعامل الفورى حال انتشار الفيروس بين الأطفال

شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة وضع آلية لتنفيذ الضوابط التى اشترطتها وزارة التضامن لإعادة فتح الحضانات والتى تتمثل فى تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية، توفير كواشف حرارية ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة، ومخاطبة التنمية المحلية لإغلاق الحضانات غير المرخصة.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع ملف إعادة فتح الحضانات عن قرب، خاصة بعد وضع الوزارة عدد من الضوابط لعودة الفتح مرة أخرى، مؤكدا أن الفكرة تكمن فى آلية تنفيذ حزمة الضوابط التى وضعتها الوزارة بهدف حماية الأطفال، وأعداد العاملين الذين سيتم إسناد مهمة الرقابة لهم، وهل هذا العدد كاف ليغطى محافظات الجمهورية، وهل تم وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع فى حال وجود حالات إصابة فى هذه المنشآت.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة دور وزارة التضامن فى الرقابة على الحضانات والتنمية المحلية، وكيف سيتم تطبيق الضوابط، لافتا إلى أن الفتح الجزئي كان يحقق الغرض المطلوب لجميع الأطراف، حيث سيتيح للوزارة سهولة الرقابة على هذه الاماكن، وفي نفس الوقت عدم انتشار العدوى بشكل كبير فى حالة التهاون وعدم تنفيذ الإجراءات، وفى حال إن كانت الأمور تسير على ما يرام سيتم التوسع فى خطة الفتح بشكل تدريجي للوصول للنسبة التى بها نضمن عدم تعريض الأطفال للخطر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفترة التى شهدت إغلاق الحضانات تواصل عدد من أصحاب الحضانات المرخصة، وتتبعوا جهود عدد من الدول التى إعادة فتح هذه المنشآت لديها، للوقوف على الإجراءات التى اتبعوها فى هذه الدول ومن ثم السماح بإعادة الفتح، وذلك فى محاولة منهم لتطبيق هذه الضوابط فى الفتح فى الدولة المصرية، وذلك فى خطورة لتضافر الجهود وفى نفس الوقت لوضع آليات وضوابط جديدة تتماشى مع الفترة الراهنة.

وأكد وكيل لجنة التضامن، أن الحضانات تحظى باهتمام خاصة تلك التى تعمل على إعادة تأهيل الأطفال، أو بالنسبة للمرأة العاملة، متابعا:" المشكلة تكمن فى الحضانات غير المرخصة، والتى تمثل خطرا لأنها بعيدة عن رقابة الدولة، وستظل هكذا لحين تقنين أوضاعها، ولن تستطيع الوزارة الرقابة عليها خاصة وأنه لا يوجد حصر دقيق بعددها، ولهذا يجب عدم إعادة فتح هذه الحضانات نهائى فى ظل أزمة فيروس كورونا".

 وفى سياق متصل، قال النائب خالد هلالى، إن عودة فتح الحضانات يتطلب مزيد من الرقابة على الالتزام بتنفيذ الضوابط التى وضعتها الوزارة، متابعا: "لابد من رقابة صارمة ومشددة على تنفيذ هذه الضوابط، ووضع أكثر من خطة للتعامل مع الأمر، على أن يُعاد تقييم الوضع بشكل نصف شهرى، للوقوف على ما تم على أرض الواقع، وفي حال وجود انتشار العدوى بين الأطفال لا بد من إعادة النظر فى هذا الأمر على وجه السرعة".

وطالب عضو مجلس النواب، وسائل الإعلام إلقاء مزيد من الضوء على الاشتراطات الواجب اتباعها فى الحضانات، لتوعية أولياء الأمور والإجراءات المتفق عليها، وفي حال وجود حضانة غير ملتزمة لابد من الابتعاد عنها وعدم ترك الأطفال بها، بل ولابد من الإبلاغ عنها، خاصة، وأن الأمر يتعلق بالأطفال، وهناك حضانات فى عقارات فهى تمثل خطر على الأطفال وفى نفس الوقت على قاطني هذه العقارات، مما يتطلب مزيد من التروي قبل أخذ القرار، وضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة للتعامل فى حال خروج الأمور عن السيطرة.

وفى ذات الصدد، قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن تطبيق الضوابط كما وُعضت شرطا لإعادة الفتح، متوقعا عدم الالتزام من قبل البعض بالنسبة المتفق عليها، أو تنفيذ حزمة الضوابط مما قد تسبب فى أزمة.

وطالب عضو مجلس النواب، عدم فتح الحضانات غير المرخصة على الإطلاق، مؤكدا أنها بعيدة عن عيون الرقابة، وتتواجد وسط الكتلة السكنية، ولا يوجد بها إشتراطات سواء التهوية أو ما شابه من طرق الوقاية، مما يعنى أن فتح مثل هذه الأماكن سيمثل كارثة حقيقية، مشددا على ضرورة فتح تلك التى تنطبق عليها الاشتراطات الصحية والتعليمية المنصوص عليها.