نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة دمياط اليوم، قرار رئيس الجمهورية بفصل الصرف الصناعى الخارجى عن شركة DNM للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات التركية، العاملة داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط، وردمها بالخرسانة لعدم توفيق الأوضاع بعد إعطاء المهلة المقررة لها وإلزامها بعمل صرف صناعى مغلق داخل نطاق الشركة.
وشكل السيد سليم مدير عام المنطقة الحرة بدمياط، لجنة من الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة، وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة، ولجنة من جهاز التعمير، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مباحث ميناء دمياط والعمليات وقوات التأمين.
وقامت اللجنة تنفيذ لقرار فصل الصرف الصناعى الخارجى عن شركة DNM للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات التركية وردمها بالخرسانة لعدم توفيق الأوضاع، بعد إعطاء المهلة المقررة لها، وإلزامها بعمل صرف صناعى مغلق داخل نطاق الشركة.
وتواجه الشركة التركية العاملة فى المنطقة الحرة بدمياط اتهامات بتلويث البيئة وتهديد صحة وسلامة المواطنين. وكشفت نتائج الرصد البيئى وجود أضرار بيئية ناجمة عن الشركة على مستوى تلويث الهواء والمياه وشبكات الصرف الصحى بمحطة الصرف الصحى برأس البر.
وحول رصد نوعية المياه كشفت نتائج الرصد البيئى التى قام بها جهاز شئون البيئة، أخذت عينات من مياه الصرف الصحى الخاص بالشركة التى تقوم بعمليات الصرف على شبكة الصرف الصحى ، وتم تحليل عيناتها بمعامل جهاز شؤون البيئة لتحديد مدى توافقها مع المعايير البيئية بنوعية مياه الصرف على المجارى المائية .
وكشفت نتائج القياسات عن عدم مطابقة شركة DNM لمعايير الصرف الصناعى المعتمدة من وزارة الإسكان والممثلة فى القانون رقم 93 لسنة 1962، والمعدل بقرار رقم 44 لسنة 2000، علما بأن الشركة تقوم بخلط الصرف الصحى والصناعى ويتم صرفهما على محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة