جهود أمنية لا تتوقف، ومداهمات واقتحامات لأوكار الجريمة، تهدف لاستهداف الخارجين عن القانون، حيث استهدفت منطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 56 متهما، واستهدفت الداخلية حائزي الأسلحة غير المرخصة، ونجحت في ضبط 306 قطعة سلاح نارى، أبرزها "56 بندقية آلية– 36 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 22 مسدس– 192 فرد محلى الصنع– 1178 طلقة مختلفة الأعيرة– 1002 قطعة سلاح أبيض".
وتمكنت الحملات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة من تأمين تنفيذ 1220 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 16 مديرية أمن.
وأثمرت الجهود بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 277266 حكم قضائى، بينها 1149 حكم جنايات، و94147 حكم حبس، و138365 غرامة ، و43605 مخالفة، وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 6 تشكيل عصابى، ضموا 26 متهماً، إرتكبوا 28 حادث سرقة متنوع، وضبط 99 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 15 "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 22 متهماً.
ولحماية شبابنا من براثن الإدمان، نجحت مكافحة تجارة المخدرات في ضبط 475 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 530 متهم، وعثر بحوزة المتهمين على 85 كيلو حشيش، و27 كيلو بانجو، و405 جرام أفيون، و130 كيلو هيروين، و7 كيلو استروكس و866 جرام من مخدر الفودو، و .25735 قرص مخدر مختلف الأنواع.
ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 180410 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "24381 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 14 قيادة تحت تأثير مخدر، 4430 موقف عشوائى"، فضلاً عن ضبط 1109 شخص بإجمالى 1022 مبنى.
ووجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط 7160 قضية تموينية متنوعة، بينها 38 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت "3255 إسطوانة بوتاجاز" تقدر قيمة الغاز المدعم 439425 جنيه.
وأثمرت الجهود عن ضبط 12 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 101285 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 7110 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 535,796 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "159" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "106,402" طن، وكذا ضبط 86 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "56,988" طن.
ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 58678 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 32879053 جنيه.
وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1658 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 379 قضية ضرائب عامة، وكشف 277 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و31 قضية فى مجال الجمارك، و11 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و240 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 547 حكم قضائى، وضبط 208 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال"، 5 قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام– إحتيال مصرفى- غسل أموال".. بقيمة إجمالية بلغت 5122622631 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 131 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة- تسول- حيازة مواد مخدرة- باعة جائلين- إتصالات وبريد" ، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابين، ضما 5 متهمَين إرتكبا واقعتين "سرقة".
ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 24 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 256 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، و326 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و35 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"،و53 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و7 قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 8 دفاع صندل.
وتمكنت الداخلية فى مجال أمن الموانئ من ضبط 3 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و14 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب"، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 243 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة