أكد عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب، أن مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية تعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم على الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، والتأكيد على أن الحلول السلمية هى السبيل الوحيد لضمان ذلك، وحرص الدولة على الحفاظ على الأراضى الليبية مقدرات وموارد وثروات الشعب الشقيق.
وفى هذا الإطار، ثمن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة عصام خليل، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية ومساعيها لحل الأزمة الليبية حفاظا على سلامة شعبها وأرضها.
وقال عصام خليل، إن إعلان مبادرة لحل الأزمة باسم "إعلان القاهرة"، تهدف الوصول لحلول حقيقية مع احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا وسلامة واستقرار أرضها، مضيفا أن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتى فى ضوء مساعى مصر على إرساء الاستقرار الأمنى والسياسى فى ليبيا الشقيقة، ولاسيما أن الأمن القومى الليبى امتداد لأمن بلادنا القومي.
وأكد رئيس "المصريين الأحرار" على ضرورة الاصطفاف الوطنى المصرى _الليبى ودعم ومساندة تحركات القيادة السياسية المصرية لحل الأزمة، مؤكدا أن الحل السياسى هو الأمثل لتلك الأزمة مع وضع حد بتدخل دولى لوقف انتهاكات المرتزقة والميلشيات المدفوعة من تركيا والتى تتغول على حساب سلامة أرض ليبيا وشعبها.
وفى سياق متصل، قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية يعكس الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية وشعبها، وحرص مصر الدائم على الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، واللجوء للحلول السلمية، والحفاظ على الأراضى الليبية ومقدرات وموارد وثروات هذا الشعب الشقيق.
ولفت الهضيبي، إلى أن الأزمة الليبية والملف الليبى إحدى أولويات السياسة المصرية فى الوقت الراهن، لارتباط البلدين بمصالح أمنية واقتصادية، وروابط اجتماعية، ولاسيما لكون ليبيا بوابة مصر الغربية، ولأن الأمن الليبى من الأمن القومى المصري، لا تدخر مصر جهدا فى هذا الملف لمساعدة الأشقاء الليبين العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخهم.
وأوضح أن مبادرة الرئيس لحل الأزمة الليبية تستهدف إنفاذ إرادة الشعب الليبى فى الاستقرار والبناء، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها، ووضع مصلحة ليبيا وشعبها التى تأتى فوق أى اعتبار، والتصدى لكافة التدخلات العسكرية التى تحاول استغلال الأوضاع لتحقيق مطامع تهدد أمن المنطقة، كما تفعل المرتزقة الأردوغانية التركية الآن، والجماعات الإرهابية المدعومة من أجهزة معروفة.
وأثنى حزب الشعب الجمهوري، على المبادرة، مؤكدا حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لليبيا وشعبها الشقيق فى ظل العلاقات الخاصة التى تربط البلدين.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، أن ليبيا ستظل للأبد امتداداً للأمن القومى المصري، لذا ستظل مصر حريصة على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها.
وأكد الحزب على أهمية ما جاء فى الإعلان من تأكيد على احترام كافة الجهود والمبادرات الدولية التى تلزم الأطراف بوقف إطلاق النار، وتهتم بالعمل على استعادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة.
ولفت الحزب إلى ضرورة إعادة سيطرة الدولة الليبية على كافة المؤسسات الأمنية ودعم الجيش الوطنى الليبي، الذى يقع على عاتقه خلال الفترة المقبلة مهمة مكافحة الإرهاب والتعاون مع الأجهزة الشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن فى كافة أنحائها.
وثمن حزب حماة الوطن « إعلان القاهرة » لحل الأزمة الليبية، حيث قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن استئناف المباحثات من شأنه أن يضع ليبيا على المسار السياسى المنشود، بهدف الوصول إلى حلول وصياغة آفاق جديدة تنتشلها من فوضى الميليشيات والتدخلات الخارجية، محذرا من مواصلة تحالف الشر الذى يضم النظام التركى ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، لخططه الشيطانية فى التآمر ضد ليبيا خاصة بعد اللقاء الذى جمع بين الطرفين لبحث التدخل العسكرى التركى بطرابلس وتعهد أردوغان خلال اللقاء بزيادة الدعم التركى لحكومة الوفاق فى ليبيا وإعلان تركيا تدخلها الصريح فى ليبيا وتحقيق نجاحات وأيضا قيام فايز السراج بتوجيه الشكر لأردوغان على مساعدة حكومته فى قلب الموازين بالتدخل العسكرى لصالحه
وفى ذات الصدد، ثمّن أيضا اللواء صلاح شوقى عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مبادرة الرئيس عبدالفتاح لحل الأزمة الليبية والمعروفة بـ"إعلان القاهرة"، مؤكدا أن الحل السياسى هو السبيل الوحيد لحل الأزمة فى ليبيا، وأن هذه المبادرة التاريخية تأتى فى إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لليبيا وشعبها الشقيق فى ظل العلاقات الخاصة التى تربط البلدين ، والتى تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومى المصرى ، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبى الراهن على المحيط الإقليمى والدولي.
وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من القيام بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد.
وفى سياق متصل، أشادت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، ببنود المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدة حرص القيادة السياسية المصرية على الحفاظ على الأمن القومى العربي، واستنكارها الشديد من التدخلات السافرة لأى قوة أجنبية على الأراضى العربية، مُشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن سابقًا عن العديد من المبادرات التى تستهدف إحياء عملية السلام للدول العربية ومن أهمها القضية الفلسطينية.
كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، أن إعلان عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، بأنه جارى وضع دستور جديد للدولة الليبية ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تعتبر خطوة جادة وهامة لبداية استقرار دولة ليبيا الشقيقة، مُذكرة أن فضح المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية للمُخططات الاحتلالية للأتراك تؤكد أن تركيا ترعى الإرهاب فى العالم أجمع وليس فى الدول العربية فقط.
ومن جانبها قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس السيسى إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، تعكس نجاح مصر فى استرداد دورها الإقليمى والدولى فى إدارة السياسات الخارجية و تأثيرها على إقليمها.
ولفتت يوسف، إلى أن دعم مصر للشعب الليبى نابع من تأكد مصر بأهمية الحفاظ على الأمن القومى الليبي، لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، منوهة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى الوصول لحلول سلمية تحافظ على استقرار وأمن الدولة الليبية.
وأكدت أن الدولة المصرية تجمعها بشقيقتها ليبيا مصالح مشتركة متشعبة، ترجع إلى تاريخ كبير، يستوجب الدعم والتدخل لحل الأزمة حفاظا على وحدة واستقرار ليبيا والحفاظ على مقدرات شعبها، مطالبة المجتمع الدولي، بضرورة دعم مبادرة الرئيس السيسى لحل الأزمة الليبية، والوصول إلى حلول سلمية تصب فى إصلاح الدولة الليبية واسترداد الاستقرار والأمن ودعم الأشقاء العرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة