يمضي المسؤولون الفلسطينيون بخطوات حثيثة نحو إعادة فرض قيود العزل العام، فى أعقاب طفرة سريعة بأعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد فى عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.
وندد بعض التجار بالقرار، قائلين إن الاقتصاد لا يمكن له أن يتحمل قيود العزل لفترة طويلة أخرى.
وقفزت حالات الإصابة اليومية إلى 202 اليوم الثلاثاء، مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى حظر معظم التجمعات العامة وفرض إغلاق شبه كامل في مدينة الخليل التي ضربها الفيروس بقوة.
وقال علاء الشويكى أحد التجار الفلسطينيين إن القيود أصابت الناس بالذعر وأبعدتهم حتى عن الأسواق في الهواء الطلق.
وقال إن من لا يموت بالفيروس سيموت من الجوع.
وعصفت الجائحة باقتصاد السلطة الفلسطينية الذي يعاني أصلا من ضائقة مالية ليتضافر تأثيرها مع الأثر الناجم عن رفض السلطة قبول عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، في شكل من أشكال الاحتجاج على خطة إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية.
لم تعلن السلطة الفلسطينية عن أي برامج للدعم الاقتصادي للشركات والأفراد المتأثرين بقيود العزل.
ولكن في تصريحات خلال اجتماع أسبوعي للحكومة في رام الله، حث رئيس الوزراء محمد أشتية الفلسطينيين يوم الاثنين على الالتزام بالإجراءات الصحية التي يفرضها الظرف الحالي، قائلا إن مناطق بأكملها في مدينة الخليل معرضة للإصابة.
وقال أشتية "للأسف أصبح لدينا أكثر من أو حوالي 1716 حالة نشطة منها حوالي سبع حالات في الانعاش البعض يقول إن هذه موجة ثانية والبعض يقول البعض الآخر يقول إن هذه الموجة امتداد للأولى بغض النظر في إن الحالات في صعود بعض الدول التي اضطرت لرفع القيود أعادت فرض بعضها لمواجهة الموجة الجديدة".
وأضاف "نحن اضطررنا لإجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم وأقول لكم إننا نسيطر على الخريطة الوبائية، ولكن هناك خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية مسيطر عليها إلى حالات مجتمعية.. في الخليل أصيبت عائلات بالكامل وهناك قرى مصابة بأعداد كبيرة وغير مسبوقة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة