تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة السيد قصير حول أهمية زيادة فاعلية مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي في دعم جهود التنمية الزراعية، موضحا أن بنود استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتنمية الزراعية المستدامة 2030، تشير إلى أن موازنة مؤسسات البحث والإرشاد الزراعي تكاد لا تتعدى حاجز 0.01% من الدخل الزراعي القومي.
وأضاف أن موازنات بهذا الحجم، لا مجال للمقارنات بما يتاح لتلك المؤسسات في الدول المتقدمة، بل وفي العديد من الدول النامية، والتي تصل فيها موازنة تلك المؤسسات إلى ما يعادل نحو 2.5% إلى 3% من الدخل الزراعي سنويا.
وأشار إلى أن أساس أى عمل بحثى زراعى ناجح له مردود اقتصادى، ولابد من توافر كل مقومات البحث العلمى الزراعى، بداية من المعامل المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات والأجهزة الحديثة، فضلا عن توفر المواد الخام اللازمة لإجراء التجارب المعملية، وكذا الأرض الزراعية لإجراء التجارب العملية وتوفير كل مستلزمات الزراعة لإجراء التجربة من تقاوى ومبيدات وأسمدة وعمالة ومعدات زراعية وخلافه.
وأكد على ضرورة التركيز بالانفتاح على العلوم المتقدمة، مثل علوم النانو تكنولوجي واستخدامها كطرق مبتكرة في مجال مكافحة الأمراض النباتية، كذلك الاشتراك والتعاون في برامج الإرشاد والتدريب والربط بين البرامج البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة من خلال تنفيذ أيام حقل على أرض الواقع مع نقل خلاصة البحوث التطبيقية للفلاح المصري مباشرة.
وطالب بضرورة وضع سياسة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، لضعف أداء جهاز الإرشاد الزراعي، مع محدودية إمكاناته والتآكل المستمر لجهازه الوظيفي، فضلا عن ضعف الثقة بين المرشدين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، خاصة العاملين في مجالات إنتاجية أكثر تخصصا وتطورا، بالتوازي مع ضعف العلاقة التبادلية بين جهاز البحث والإرشاد الزراعي وندرة قيام الباحثين الزراعيين وأساتذة الجامعات بأدوار إرشادية مباشرة أو غير مباشرة من خلال جهاز الإرشاد الزراعي، إلى جانب التدني الواضح في مستويات دخول المرشدين الزراعيين بالقدر الذي يضعف من قيامهم بوظائفهم الإرشادية، مما يصرف جهودهم إلى مجالات أخرى لتحسين مستوياتهم المعيشية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة