قالت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، في تقريرها الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، فيما يخص قطاع الصحة، إن خطة العام المالي 2020/2021، هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، إذ تستهدف الحفاظ علي حياة المواطن المصري وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، والظروف المعيشية الملائمة والتي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة، وكذا عودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد.
وأضافت اللجنة أنه بالرغم من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد التي طالت كافة دول العالم دون استثناء، كانت الخطوات والإصلاحات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأعوام الأخيرة هي الركيزة الأساسية في تحمل تبعات أزمة جائحة كورونا.
وأشارت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلي أنها قامت بمناقشة تفصيلية لمشروع الموازنة وتبين أن هناك احتياجات عاجلة للقطاع الصحي لا تحتمل التأخير، خاصة في ظل توجه الحكومة إعطاء الصحة والتعليم أولوية أولي في الإنفاق لارتباطهما المباشر بالتنمية البشرية للارتقاء بمستوي الأسرة المصرية التي تعاني من ارتفاع أعباء العلاج، وفي ظل الارتفاع المطرد في نفقات العلاج.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020 /2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة (2018 /2019 – 2021 /2022)، والقوائم المُلحقة به وعددها 5 قوائم، نهائيا. كما وافق البرلمان على التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020 /2021، وعددها 22 مادة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة. ووفقا لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020 /2021، فقد بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليون و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة