خالد صلاح

تعرف على مراحل رفع سن المعاش بالتدريج حتى يصل إلى 65 عاما

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:00 ص
تعرف على مراحل رفع سن المعاش بالتدريج حتى يصل إلى 65 عاما مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، على توحيد سن المعاش ليكون عند بلوغ 65 عاما، اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2040 بالنسبة للعاملين لدى الغير والمصريين العاملين بالخارج للمساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون رفع سن المعاش تدريجيا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، على أن يبدأ تفعيل زيادة سن المعاش تدريجيا بدءا من عام 2032.

وفى هذا الإطار، نصت المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040. ووفقا للضوابط والقواعد التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، يتم توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج، وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين، فخلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل إلى 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال أول شهر يوليو عام 2040.

ويتمثل الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة، فى مساواة جميع الفئات من العاملين فى سن المعاش بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع. جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.

ووفقا للقانون، العاملون لدى الغير، هم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة