قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه تم رفض دعوات ومقترحات بتقديم موازنة تقشفية، مضيفا: حدث العكس وقدمنا الموازنة الجديدة للدولة بمستهدفات طموحة في مقدمتها زيادة الأجور، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة بنحو 75%".
ونرصد كيف تمت ترجمة ذلك فى الموازنة لتصبح طموحة وليست تقشفية بأبرز ما جاء فى الموازنة:
- بلغت مُخصصات الباب السادس فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، نحو 280 مليارا و698 مليون جنيه، مقابل نحو 211 مليار و245 مليون خلال السنة الجارية، بزيادة قدرها 69 مليار و453 مليون جنيه.
- تستهدف توفير فرص عمل جديدة تصل لـ850 ألفا في العام.
- زيادة فى بند الأجور والمعاشات 100 مليار جنيه والاحتفاظ بضم العلاوات الخمس.
- زيادة بدل المهن الطبية 75 % بتكلفة تصل لـ 2 مليار جنيه.
- قدرت المزايا الإجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي قدرت بـ 158 مليارا و820 مليون جنيه مقابل 109 مليارات و607 مليون جنيه بزيادة قدرها 49.2 مليار جنيه.
- مخصصات المساعدات الإجتماعية شهدت ارتفاعاً خلال العام المالي الجديد 2020/2021 لتبلغ 130 مليار و8 ملايين مقابل 82 مليار و216 العام المالي الجارى 2019/2020، وذلك بزيادة نحو 48 مليار جنيه.
- سجل قطاع التعليم زيادة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنية بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).
- تحظى قائمة المصروفات لقطاع الخدمات العامة بنصيب الأسد بواقع 776 مليارا و503 ملايين بنسبة (45.3 %).
- سجل قطاع الصحة أعلى معدل زيادة عن العام الجارى بواقع 93.4 مليارجنيه.
- سجل قطاع الإسكان زيادة 25 % عن العام المالى الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة