مطالب برلمانية بإصدار تشريع جديد ينظم معامل التحاليل الطبية لمواجهة الفوضى والعشوائية فى المنظومة.. وعدم منح تراخيص مزاولة المهنة لغير المتخصصين.. وانتقادات لغياب الرقابة والتفتيش عليها والمغالاة فى الأسعار

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة إصدار قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية ويحدد شروط وضوابط العمل فيها تراخيص إنشائها وقواعد منح الترخيص لمزاولة هذه المهنة، مطالبين بتشديد الرقابة على معامل التحاليل لمنع الفوضى والحد من التجاوزات والمخالفات التى تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وطالبت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة مناقشة وإصدار قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، ويتلافى سلبيات قانون التحاليل الطبية الحالى رقم 367 لسنة 1954، لضبط هذه المنظومة ووقف الفوضى والعشوائية فيها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الإضرار بهم.

وقالت إيناس عبد الحليم، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون التحاليل الطبية الحالى الذى عفى عليه الزمن ويتم العمل به منذ أكثر من 60 سنة، ولم يتم تعديله، حتى يواكب التطورات العلمية والتغيرات الحديثة فى المجال.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها تقدمت فى وقت سابق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحاليل الطبية القديم، لتنظيم شئون وعمل هذه المعامل، وتلافى السلبيات، مطالبة بمناقشة هذا المشروع بقانون الذى تقدمت به وأكثر من 60 نائبا آخرين.

وأشارت إلى أن مشروع القانون مقسم إلى 7 فصول، الفصل الأول يتضمن تعريفات وأحكام عامة، والفصل الثانى يتناول القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم، والثالث يتناول القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة، والرابع يتناول قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان، والخامس يتناول القواعد المنظمة لمراقبة الجودة، والسادس يتناول العقوبات وضوابط الرقابة على المعامل، والسابع يتناول أحكام ختامية وانتقالية.

وطالبت النائبة، وزارة الصحة بضرورة التفتيش على معامل التحاليل الطبية والقائمين عليها، للتصدى للفوضى والعشوائية ومنع المخالفات لحماية صحة المواطن.

وكانت الدكتور إيناس عبد الحليم، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون تنظيم التحاليل الطبية، موضحة أن القانون القديم يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل لا يجوز الخلط بينهم، وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهنى مختلف، وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل، حيث يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مثل خريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى، مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل، وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم حاليا، كما يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل المستحضرات الحيوية التى تهدف إلى تصنيع الأمصال واللقاحات.

فيما قال الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة وكان ضمن أولوياتها ولكن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون مناقشة هذا المشروع، مشيرا إلى ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم عمل معامل التحاليل الطبية، لضبط عمل هذه المعامل وتشديد الرقابة عليها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ووضع آليات للمحاسبة عن أى أخطاء أو مخالفات.

وأشار إلى أن إصدار قانون جديد يستهدف مواجهة حالة الفوضى فى عمل معامل التحاليل الطبية لتكون تحت الرقابة، كما أنه يجب أن يكون العاملون فيها من الأطباء والمتخصصين، مشددا على ضرورة أن يكون القائمون بعمل التحاليل الطبية من المتخصصين، وأن يكون حاصل على ترخيص بمزاولة هذه المهنة. ولفت أبو الخير، إلى أن اللجنة ناقشت طلبات إحاطة فى وقت سابق عن الفوضى فى عمل معامل التحاليل الطبية، وتحدث العديد من النواب عن المغالاة فى أسعار التحاليل بالمعامل الطبية، وأوصت اللجنة بتشديد الرقابة على معامل التحاليل على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن هناك عشوائية فى معامل التحاليل الطبية، وبعضها تحول إلى مجرد تجارة لجمع الأموال فقط، وهناك مخالفات وتجاوزات تضر بصحة المواطنين، حيث إن بعض المعامل تظهر نتائج خاطئة فى التحاليل، وذلك الأمر يعد كارثة وقد يتسبب فى تهديد حياة المواطنين.

وطالب العادلى، بالتفتيش والرقابة على معامل التحاليل الطبية، وعدم السماح لغير المتخصصين بالعمل فيها، لوقف أى تجاوزات ومخالفات تهدد سلامة وصحة المرضى. وأوضح أن غياب الرقابة على معامل التحاليل الطبية ومنح التراخيص لغير الأطباء للعمل بها وإنشاء هذه المعامل، هو سبب الفوضى فيها، كما أكد على ضرورة التصدى للمعامل التى تضع أسعار عالية فيها مغالاة، وإلزامها بأسعار مناسبة.