أكرم القصاص

المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب شركة حاز 4 آلاف عبوة أغذية مجهولة بالظاهر

الأحد، 17 مايو 2020 01:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب شركة حاز 4 آلاف عبوة أغذية مجهولة بالظاهر سلع غذائيه ، صورة ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت نيابة الظاهر ، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة ، بفحص عينة من 4 آلاف عبوة سلعة غذائية مجهولة، تم ضبطهم بحوزة صاحب شركة بدون تراخيص وإعداد تقرير عنها والتأكد من صلاحياتها للمواطنين لاستكمال التحقيقات، و ألقى رجال باحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب شركة بدون تراخيص فى الظاهر، وحرر محضر بالواقعة، حيث تمكنت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته (2,300 طن سلع غذائية "الجبن الأبيض - المكرونة"– وكذا 4320 عبوة سلع غذائية "زيت طعام –الفول") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواقمدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
 
 

 

 






مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة