ويمنح القانون الدولة السلطة لانفاذ بعض التدابير من بينها تقييد الحركة لمسافة 100 كيلومترات فقط من المنزل، وجعل ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة إلزاميا، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أفراد.

وتم تمرير مشروع القانون في البرلمان الفرنسي مساء السبت الماضي وتمت مراجعته من قبل المحكمة الدستورية أمس الاثنين حيث قامت المحكمة بحذف بعض النصوص مثل السماح للحكومة بفرض حجر صحي على المسافرين القادمين من الخارج بدون أمر من القاضي، كما عززت المحكمة حماية خصوصية البيانات الشخصية التي سيتم تجميعها في نظام تعقب مرضى كورونا الذي سيتم تطويره.

ووفقا للبيانات الصادرة من جامعة جونز هوبكينز، فقد سجلت فرنسا إجمالي 177 ألفا و547 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و26 ألفا و646 حالة وفاة جراء الفيروس.

يشار إلى أن فرنسا خففت أمس الاثنين من إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من 50 يوما، فعادت حركة المرور في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس وأعادت المحال التجارية فتح أبوابها وتجمع الأصدقاء على ضفاف نهر السين.