جرس إنذار.. حبس أى موظف يخل عمداً بمسئوليته فى توزيع السلع

تصدي قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973 وتعديلاته، لأي تلاعب بالسلع الغذائية لاسيما عندما  تتعلق بقوت الشعب أو احتياجاته، حيث عاقب كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.

وحسب المادة (116) من قانون العقوبات التي تندرج تحت باب "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، تكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

وعقوبة السجن، هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

وأجازت المادة 118 مكرر (أ)، للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.