خالد صلاح

برلماني: لا مجال للفساد واستغلال كورونا في البناء على الأراضي الزراعية

الخميس، 09 أبريل 2020 08:00 م
 برلماني: لا مجال للفساد واستغلال كورونا في البناء على الأراضي الزراعية مجلس النواب/ معتز محمود
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس معتز محمد محمود عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لملاحقة المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية أو على أراضي الدولة، الذين يحاولوا أن يستغلوا إنشغال البلد بمجابهة فيروس كورونا وتنفيذ مخالفاتهم.

وقال النائب معتز محمد محمودـ في بيان له اليوم، إنه يثمن عاليا توجيهات الرئيس السيسى بملاحقة هؤلاء المخالفين والضرب بيد من حديد والتعامل مع بكل حزم مع هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها، مشددا على أنه لا مجال للفساد أو المجاملة في هذه القضايا الحيوية.

 

ونوه عضو مجلس النواب في بيانه، إلى حملات المداهمة التي انطلقت في نحو 15 محافظة هى المنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج لملاحقة هذه المخالفات وضبط اصحابها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حذر من البناء المخالف، قائلا: "بمر مرور خفيف فى أوقات مش متوقعة وبشكل هادى، فوجئت بناس بتبنى وبقول الكلام ده للمحافظات ومحافظة القاهرة، وهدى مثال واضح مصرف الطوارئ كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق عملنا إسكان ليهم وسكناهم فيها وعملنا محور عشان يخلى الناس تطلع على الدائرى بسهولة وفجاة القى الناس بتبنى بشكل فين التخطيط والرخص للكلام ده".

 

وأضاف الرئيس: "ده كلام خطير اوعوا حد يتصور أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع فيروس كورونا دى احنا بنحل مسائل من سنين فى التعدى على الاراضى ومش هنقبل كده ..محدش هيتصور أن البناء المخالف هنسيبه، بعض الشوارع لا تستوعب عربيات الناس .هو حد يتصور حجم العمل اللى اتعمل فى شرق القاهرة وشلنا خطوط المترو وخلينا شوارع وفجاة بقت كلها جراج ..ولقيت أن فيه نقاش اركن عربيتى فين هو الشارع معمول علشان الناس تمشى فيه ولا نركن عربيات فيه؟".

وكان مجلس النواب، قد وافق منذ أسابيع قليلة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

 

       


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة