حدثت مشادة أثناء جلسة البرلمان التركى، اليوم الأربعاء، بين أعضاء حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطى، وفقا لصحيفة برجون.
وحدث العراك والاشتباك بالأيدى، بسبب وصف نائب عن مدينة أوردو لحزب الحركة القومية جمال إنجين يورت ضمنيا أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي بمحبى الإرهاب، وحينما زادت حدة المشادة قام رئيس مجلس النواب التركى بتعليق الجلسة.
وعقد البرلمان التركى جلسته ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة تعديلاتٍ متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه فى حزب "الحركة القومية" وتقضى بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفاً من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، وتستثني منهم السياسيين وقادة الفكر والرأى وغيرهم من المعارضين ومنتقدى الحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان.
Meclis Genel Kurulu'nda AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. pic.twitter.com/udMZ9FdKVo https://t.co/qRO1U1yh9w
— Volkan (@volkan_yilmaz) March 4, 2020
وقال عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركى عن حزب "الشعوب الديمقراطى": "إننا ننتظر مناقشة كل بنود تلك التعديلات، لكن يبدو واضحاً منها أن الحزب الحاكم وحليفه يرغبان بالإفراج عن السجناء المقرّبين منهما والمؤيدين لهما فقط".
وأضاف فى مقابلة مع العربية عبر الهاتف من داخل البرلمان أن "حزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عن المتهمين بالقتل والإتجار بالمخدرات والهيروين والّذين شكّلوا مافياتٍ مسلّحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير وأن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة.
وأشار إلى أن "محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات العام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضاً السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطى المواد المخدّرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة