خالد صلاح

رئيس مصلحة الرى: حققنا نسبة إنجاز 100% فى الرد على الشكاوى للأسبوع الثانى

السبت، 04 أبريل 2020 04:24 م
رئيس مصلحة الرى: حققنا نسبة إنجاز 100% فى الرد على الشكاوى للأسبوع الثانى المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، إنه للأسبوع الثانى على التوالى فقد حققت مصلحة الرى نسبة إنجاز 100% فى الرد على شكاوى بوابة الشكاوى الحكومية بالرغم من تقليل العمالة للحد الأدنى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، إلا أن رجال المصلحة فى كافة قطاعاتها يضاعفون جهدهم فى وقت العمل المتاح لإنجاز المهام المطلوبة منهم.
 
 
 
أضاف السعدى، أن حملات إزالة التعديات على نهر النيل مستمرة فى كافة محافظات الجمهورية، لتفعيل القانون وردع المخالفين، مشددا على أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية، وتطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات.
 
 
 
وكان رئيس مصلحة الرى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
 
 
وأضاف السعدى، أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 فإن قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة مسئول عن إصدار التراخيص لإنشاء المشايات والمراسى النهرية لأى عائمات نهرية أو صنادل، وذلك من خلال اللجنة العليا للتراخيص التي تضم ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وذلك طبقا للقانون، مشيراً إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى سيصدر قريباً حالياً يتضمن مواد تجرم  التعديات على مجرى النيل.
 
 
وأوضح السعدى، أن مسئولية منح التراخيص للسير داخل" المجري الملاحى" لنهر النيل تخضع لموافقه هيئة النقل النهرى، والمحافظات والمحليات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة لافتاً إلى وجود قواعد لتسيير الصنادل والمراكب داخل النيل من بينها عدم السير ليلا، وكذلك داخل المجرى الملاحي الذى تحدده هيئة النقل النهرى بالتنسيق مع مصلحة الرى.
 
 
وأشار السعدى، إلى أن قطاع حماية النيل التابع للمصلحة، يقتصر دوره على رصد وتحرير المخالفات وإزالتها فى حالة تعرض المجارى المائية لأى مصادر تلوث أو تعديات على حرم المجرى، وذلك طبقا للقوانين الحاكمة لذلك، وأن أراضى الجزر وطرح النهر تقع تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأى أملاك خاصة للاهالى، يتم التنسيق مع جهات الولاية الولاية طبقاً للضوابط التى تضمن حماية نهر النيل من التلوث.
 
 
95A1DCDD-B761-462D-9A6E-8F38EBE25A89
 
 
 
 
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة