عادل السنهورى يكتب..كورونا يجبر العالم على إعادة أولويات الانفاق للصحة والبحث..370 مليار دولار لمواجهه الفيروس عالميا..وميزانيات التسليح لعشر دول تفوق 1.3 تريليون دولار

- مصر أعادت الصحة والتعليم والبحث العلمى فى مقدمة المخصصات المالية منذ 2014

 

حقائق كثيرة كشف عنها انتشاؤ فيروس كورونا حول العالم ويبدو أنها ستساهم فى تغيير أولويات الدول واهتمامتها ..فانتشار الفيروس كشف أن أقوى الاقتصاديات وأقوى الدول تسليحا وأكثرها ثراءا وقفت حائرة ومرتبكة وعاجزة فى مواجهه الفيروس اللعين..حتى أنظمتها الصحية انهارت أمامه ولم تفلح كافة أنواع التسلح والتكنولوجيا العسكرية فى الانتصار فى معركة كورونا. وهو ما دفع الخبراء الاستراتيجيين يتوقعون ان يفكر العالم فى اعادة ترتيب اولوياته من حيث الانفاق والمخصصات..فالكل تضاءل أمام صحة الانسان ولم تشفع الصواريخ العابرة للقارات أو القنابل النووية أو حاملات الطائرات الضخمة التى تجوب بحار ومحيطات العالم فى الحد من انتشار الفيروس. ليبدا التفكير والتخطيط لاعادة قائمة الانفاق لترتقى الصحة والبحث العلمى الى المرتبة الأولى فى المخصصات المالية لموازنات الدول الكبرى والصغرى..كأحد الدروس المستفادة من تفشى فيروس كورونا والاتجاه بشكل واقعى وعملى الى دعم قطاع الصحة و البحث العلمى حتى يكون العالم مهيأ-لاقدر الله- لأية فيروسات جديدة بلقاحات وأمصال مجربة.
 

وللحقيقة والانصاف ..فان مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدت اهتماما غير مسبوق بقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والبحث العلمى تماشيا مع توجه الدولة الجديدة بعد 30 يونيو وتواكبا مع مواد الدستور الجديد الذى أكد على الزيادة السنوية بنسبة 10% سنويا فى القطاعات الثلاثة، فى اطار التطلع نحو المسقبل وتحسين مستوى معيشة المصريين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.
 

وكانت مصر فى طليعة الدول التى بدأت فى الاهتمام بالصحة والبحث العلمى والتعليم منذ الموانة الأولى بعد ثورة 30 يونيو وهى موازنة 2014-2015 والتى بلغت فيها المخصصات مبالغ غير مسبوقة مقارنة  بالسنوات السابقة لها وبلغت تلك المخصصات للتعليم والبحث العلمى 83.6مليار جنيه والصحة33.5 مليار جنيه

وفى موازنة 2015-2016 ارتفعت مخصصات التعليم والبحث العلمى الى 94.4 مليار جنيه والصحة الى 43.4مليار جنيه
 

ومع بداية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى كانت الدولة المصرية ومازالت مقدرة لدور المواطن فى المرحلة السابقة والراهنة وما احتمله جموع المصريين من أعباء مصاحبة لعملية الإصلاح الضرورى، واثقة فى القيادة السياسية ومتطلعة نحو مستقبل واعد بتحسين الظروف المعيشية ومستوى االخدمات العامة وتوافر فرص العمل. فجاءت موازنة 2016-2017 بزيادة كبيرة فى مخصصات التعليم والبحث العلمى( 104 مليار جنيه) والصحة 48.9 مليار جنيه
 

وتضمنت موازنة العام المالي 2017/2018 تنفيذ الاستحقاقات الدستورية من خلال تخصيص نحو10.3%من الناتج المحلى الاجمالى للرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغت مخصصات التعليم209 مليار جنيه  والبحث العلمى   35 مليار جنيه   والصحة 105  مليار جنيه
 

وتشهد موازنة عام 2018-2019 زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصل الى نحو 177.4 مليار جنيه مقابل نحو 162 مليار جنيه فقط فى  موازنةالعام المالى الماضى فيما تعد أكبر زيادة فى مخصصاتهم فىتاريخ الموازنات المصرية
 

وفى موازنة 2019-2020 ..التعليم 132 مليار جنيه والصحة 73.1مليار جنيه حيث يعتبر قطاع الصحة واحد من القطاعات التي تلقت أكبر زيادة فى مخصصاها لتصل الى  نحو 62 مليار جنيه فى الموازنة كما انه تقرر أن تصل الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة نحو 11.2 مليار جنيه في عام 2018-2019. حيث تم رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه، الى جانب 1.5 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحي، وأيضا تخصيص 69 مليار جنيه وزيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الى 7 مليار جنيه مقابل 6.4مليار.

 

جنيه عن العام المالى الماضى بالاضافة الى التأمين الصحي للطالب كما تشمل موازنة 2018-2019 العديد من الاجراءات لضمان  بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمني الصحي الشامل من خلال مساندة وزارة المالية لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات بالمنظومة الجديدة  الجديدة للتأمني الصحي والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الاعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها  ذاتيا مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين .
 

ومن الواضح ووفقا للاعلان المبدئى عن موازنة العام المالى 2020-2021 أن هناك زيادة غير مسبوقة فى تاريخ الموازنات المالية العامة لمصر فى مخصصات الصحة 254.5 مليار جنيه،  و363.6 مليار جنيه للتعليم و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي.
 

وأكد الدكتور محمد معيط  أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلي 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.
 

أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى ٢,٢٥ مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من ٥,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
 

 أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى ٣٦٣,٦ مليار جنيه وزيادة البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.
 

أولوية مصر فى الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمى وتنفيذ ذلك على أرض الواقع جعلها فى مقدمة الدول التى كانت الأكثر استعدادا وجهوزية للتعامل مع انتشار الفيروس مقارنة مع دول آخرى متقدمة وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجه تداعيات الفيروس.
 

وتشير احصاءات دولية أن مجمل الأرقام المعلنة عن المخصصات المالية الموجهه لدعم جھود مكافحة وباء "كورونا" بلغت حتى الآن ما يقرب من 370 مليار دولار اضافة الى مساعدات معلنة من الأمم المتحدة والبنك لدولى
 

فالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ميزانية عاجلة بقيمة 3,8 مليار دولار لمكافحة الفيروس، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة في أغلب الولايات، اما إيطاليا، التي تحتل المرتبة الأولى أوروبيا والثانية دوليا ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، أعلنت تخصيص 25 مليار يورو، لمكافحة انتشاره في البلاد.
 

وفي بريطانيا، كشف وزير الخزانة، ريشي سوناك، عن حزمة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (حوالي 37 مليار دولار) لتعزيز الاقتصاد وتخليص البلاد من تفشي الفيروس.
 

كما نقلت صحف فرنسية عن مصادر في "الإليزيه" تخصيص وزارة المالية، ميزانية 4 مليار دولار لمكافحة الفيروس، أما إسبانيا، فقد أعلنت حكومة البلاد، تخصيص حزمة مساعدات قدرھا مليار يورو، لمنظومة الصحة من أجل مواجھة انتشار الفيروس، فضلا عن تخصيص 8,2 مليار يورو إلى السلطات الإقليمية، بھدف إعانتھا في تقديم الخدمات العامة.

 

فيما خصصت ألمانيا، بحسب ما أعلنت الحكومة، مليار يورو، لدعم جھود القطاع الصحي للحد من تفشي الفيروس، ولخبراء الطب، لاكتشاف لقاح خاص بالفيروس.
 

والصين كانت أول الحكومات الأجنبية التي أعلنت تخصيص أضخم ميزانية لمكافحة الفيروس، وأعلن المصرف المركزي الصيني، أنه سيضخ 2,1 ترليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد، لدعم جھود مكافحة الفيروس.
 

وفى دول الشرق الأوسط، أعلنت مصر عن تخصيص تمويل بقيمة100 مليار جنيه مصري (38,6 مليار دولار)، في إطار ما أسمته "خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد"

وفي الإمارات، أعلن مصرف الإمارات المركزي، ، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درھم (27مليار دولار)، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
 

وبـقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، خصص "البنك المركزي السعودي"، حزمة إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التخوفات من تفشي الفيروس

وفي قطر، أعلنت حكومة البلاد ميزانية لـ"انقاد الاقتصاد"، بقيمة 75 مليار ريال قطري (25 مليار دولار)، جزء منھا لدعم قطاع الصحة وجھوده ضد تفشي الفيروس.
 

وفي الكويت، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، حمد الھاشل، تأسيس صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي(نحو 33 مليون دولار أميركي) تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مواجھة الوباء.

ولم تعلن الحكومة الإيرانية، رسميا عن ميزانية مخصصة لمكافحة الوباء، في ظل تصدر البلد المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة، لكنھا طالبت صندوق النقد الدولي بـ 5 مليار دولار.

نعود الى سؤال المقدمة .. وهو هل يدفع فيروس كورنا المجتمع الدولى والدول الكبرى الى اعادة التفكير ف اولوياتها من حيث حجم الانفاق وتوجيه جزء ولو بنسبة بسيطة من ميزانيات الدفاع والتسليح الى الصحة والطب والبحث العلمى..؟ 
 

فالولايات المتحدة الأميركية الأكبر فى العالم من حيث التسليح هاجمت الصحف هناك الادارة الاميركية وعلقت بالقول ” لقد فضحت كورونا النظام الصحي الأمريكي أين أنفقت 3.4 تريليون دولار ميزانية الصحة السنوية"

ولو نظرنا الى حجم الانفاق العسكرى الاميريكي أو ميزتنية وزارة الدفاع –البينتاجون- نجدها تقدر بحوالى 738 مليار دولار فى ميزانية 2020 وتعد تلك الميزانية هي الأضخم في العالم 
 

ويتفوق إجمالي حجم الانفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية على حجم إنفاق الثلاثة عشر دولة مجمعة التي تليها في التصنيف من حيث حجم الإنفاق وقد تم زيادة الجنود بنحو 16 ألف جندي وضخ 90 طائرة طراز f35 بجانب 20 غواصة، وتم تخصيص 66 مليار دولار لعمليات واشنطن للشرق الأوسط.

تأتي تلك الميزانية الضخمة لتتخطى و ميزانية التسع دول التي تليها في تصنيف جلوبال فاير باور لأضخم ١٠ ميزانيات عسكرية بالعالم لعام ٢٠١٩ 
 

ومنها الصين 224 مليار دولا والسعودية 30 مليار دولارو الهند 55 مليار دولار-المانيا 49 مليار دولار-بريطانيا 47.500 مليار دولار-اليابان 47 مليار دولار-روسيا 44 مليار دولار-فرنسا 45.500 مليار دولار.كوريا الجنوبية 38.300 مليار دولار .فالعشرة دول الأولى فى التسليح تنفق حوالى تريليون و300 مليار 300 مليون دولار لا تشكل الصحة منها سوى اقل من 10% فقط..