بشرى لملايين المتقاضين.. كيفية تحقيق العدالة الرقمية بعد كورونا.. "كوفيدا 19" يسهم فى تنفيذ المجتمع القضائى العربى مشروع العدالة الإلكترونية.. المنظومة تبدأ بمحكمة الفيديو مرورا بالمحامى الرقمى للقاضى الافتراضى

لا يزال تفشى فيروس كورونا فى مختلف الأنحاء حول العالم يستحوذ على مساحة واسعة من تغطية الصحف والمجلات فلا يوجد حديث داخل البيوت فى العالم سوى عن فيرس - كوفيد 19 – ، حيث يتناول الحديث أهمية التضامن ونشر الوعي للتصدي للفيروس، ويحاول ملايين البشر منهم الخوض في قضايا مستقبلية بالتساؤل عن مستقبل العالم بعد القضاء على الوباء فى جميع المستويات القضائى والقانونى والاجتماعى والسياسى والدينى والثقافى وغيرها من المستويات.

وفى الحقيقة ، فإن كوفيد 19 كان له أعظم الأثر على القطاع القضائى من حيث تعطيل المحاكم وغيرها من القطاعات على مستوى العالم، فالحديث فى الوقت الراهن حول منظومة العدالة الإلكترونية المتكاملة عصر ما بعد الكورونا وأمل القطاع القضائى بجناحيه القضاء الواقف والجالس للالتحاق بركب العدالة الرقمية والمحاماة الالكترونية عقب إنحسار فيروس كورونا قريبا بإذن الله تعالى. 

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تشغل بال الملايين على مستوى العالم وعلى رأسهم مصر حيث أثبتت أزمة كورونا وجوب أن نطور من آليات ممارسة تحقيق العدالة الرقمية وتيسير العمل بالنسبة للقضاة والمحامين وأدوات عمل المحامى لتيسير الإجراءات وضمانا لإستيداء الحقوق بأسهل الطرق وفى أسرع وقت وبسط سلطان العدالة على أوسع مدى ممكن، وفى هذا الصدد نسوق معلومات هامة جدا عن التطور التكنولوچى لمنظومة العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد ديوان.

العالم ما بعد كورونا سيشهد تغييراَ جذرياَ ليس فقط من حيث تغير خريطة العالم السياسية والعسكرية والاقتصادية وإنما ستشمل أيضاَ ثورة معلوماتية جديدة مثلما نشأت الثورة المعلوماتية فى السابق عن طفرتين هما: طفرة الاتصالات، وطفرة تقنية المعلومات إلى أن أصبحت وسائل الاتصال الحديثة كشبكة الإنترنت من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها، وقد تولد عن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من التطبيقات التي أثرت تأثيرا كبيرا في أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والقانوني كان من أهمها ظهور التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني والعدالة الإلكترونية، فما المقصود بالعدالة الرقمية وما هي مظاهرها؟ وكذا ما هي المتطلبات الفنية والقانونية لوجودها؟ وأي دور للمحامي الرقمي؟ وما هي أهم تطبيقات العدالة الرقمية؟ - وفقا لـ"ديوان". 

أولا العدالة الرقمية 

مجال العدالة لم يكن أبدا بمعزل عن التطورات التكنولوجية، إذ أتاحت هذه الأخيرة للمؤسسات القضائية والقانونية الاستفادة من هذه الطفرة عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون ولكن ليس بالقدر المطلوب فى مهنة التحكيم والمحاماة ومنظومة العدالة، حيث يطمح الكثيرين إلى مزيد من التطور التكنولوجي، ويأمل المحامون والمواطنين على حد سواء في إقامة نظام عدالة ناجزة تستخدم تكنولوجيا العصر الحديث والإنترنت والتوقيع الإلكتروني فى إجراءات التقاضي وغيرها من الإجراءات ذات الصلة بإتمام المعاملات المدنية فى كافة أجهزة الدولة وإدارتها ووزاراتها  ليتمكن الجميع من الوصول إلى عدالة أفضل وإجراءات أيسر بنفقات أقل وبجهد يسير، لهذه الغايات تم تصميم نظام العدالة الرقمية بهدف تجاوز سلبيات العدالة التقليدية وتحسين جودتها وسيرها وبدأت كثير من الدول المتقدمة فى الإعتماد عليها.

تسهيل التواصل بين المواطنين والمحامون والقضاة

ويقصد بالعدالة الإلكترونية بشكل خاص استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين فى ميدان القانون والقضاء "المحامون، القضاة، موظفو المحاكم والنيابات والإداريين وكل العاملين فى الحقل القانونى فنيا وإجرائيا وقضائيا"، وتتمثل الفوائد الرئيسية لنظام العدالة الرقمية في زيادة كفاءة النظام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص أمد الخصومات القضائية، وكذا تبسيط الإجراءات القانونية والأعمال الإدارية، والزيادة في إنتاجية المحاكم وجودة العمل، والتقليل والحد من فرص الفساد والرشوة، مما ينفع الناس ويوفر الجهد والمال والوقت ويطيل  عمر البنية الأساسية ووسائل  المواصلات ويحد من الزحام ويجعل حياة الناس أجمل وأيسر .

كما أن المحكمة الافتراضية بعقد جلساتها عبر مؤتمرات الفيديو يقرب العدالة من المواطنين خصوصا القاطنين في المناطق النائية ويذلل الصعوبات المتعلق بالاختصاص المكاني إذ أنه في مجال العدالة الرقمية يعفي بعض المتقاضين من الانتقال إلى المحاكم وهذا النظام يحد كذلك من اكتظاظ المحاكم، ويواجه إنزال نظام متكامل للعدالة الرقمية على أرض الواقع صعوبات وتحديات كثيرة تختلف من بلد إلى أخر، إذ أن هناك دول قطعت أشواطا في تطبيق العدالة الرقمية، وبعضها الآخر مازال متأخرا عن الركب، وهذا راجع إلى عوامل بنيوية مختلفة، لكن مصر لديها من الإمكانيات والكفاءات والقيادات المحترمة والخبرة والإرادة ما يمكنها من ريادة هذ التطور الرائع والمفيد  .

العدالة الرقمية واعفاء الاطراف والمتقاضين من حضور المحاكم

وتجدر الإشارة أنه في بلادنا رغم المحاولات التي قامت بها وزارة العدل عبر إنشاء البوابات القانونية والقضائية، وعبر إنشاء بعض الخدمات القضائية عن بعد، إلا أننا نتطلع  إلى مفهوم العدالة الرقمية التي يتم فيها إعفاء الأطراف والمتقاضين والمحامين من الحضور إلى المحكمة لتقديم دعاواهم ومذكراتهم، إذ أن رفع الدعاوى وفقا لهذا النظام يتم عبر الإيداع الإلكتروني أو توجيهها من خلال البريد الإلكتروني، بل حتى أداء المصاريف القضائية يتم عبر وسائل الأداء الإلكتروني بمختلف أشكالها، ويتم قيد الدعوى إلكترونيا وتوجيه الاستدعاء عبر الوسائط الإلكترونية للطرف المدعى عليه الذي يقوم بالجواب بشكل إلكتروني ويتم ربط الموطن المختار الخصومات القضائية والمعاملات الإجرائية بالعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى للمواطن بناءا على إقراره ويتحمل مسؤولية صحة عنوانه بعد أن أثبته بنفسه فى أوراقه الرسمية ويصبح نافذا ومعتدا به فى مواجهته بعد إثبات توقيعه الإلكتروني وبريده الإلكتروني حتى تصح الإعلانات القضائية العادية والإلكترونية عليه منعا للتوصل من العلم بالخصومة ودرءا للفساد ومنعا لتعطيل الإجراءات وتنفيذ الأحكام لحين تعميم المنظومة الإلكترونية على الجميع مع ربط مكاتب المحامين إلكترونيا بكافة المحاكم والنيابات للحصول على الخدمات الإجرائية والإدارية بالتوقيع الإلكترونية والدفع أونلاين  .

وهنا لا بد من التذكير بنموذج يحتذى به هو شبكة المحامين الخاصة الافتراضية  في فرنسا "RPVA" وهي عبارة عن شبكة للحاسوب آمنة تتيح تبادل الإجراءات المدنية والجنائية بين المحامين والمحاكم ويتم تأمين المعلومات عبر مفتاح سري يحصل عليه المحامي المشترك في الخدمة، وكذا يتم ضمان موثوقية هذه التعاملات عبر التوقيع الإلكتروني المؤمن وشهادات المصادقة الإلكترونية، أما فيما يتعلق بالتحديات التي يطرحها إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال العدالة، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن إدماج الأنظمة المعلوماتية في قطاع العدالة أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، نظرا لكثرة الإجراءات وتعقدها في المحاكم التقليدية، كما أن تطوير وتطبيق نظام العدالة الرقمية يستتبع تعديل وتغيير وتطويع بعض المعايير والأنظمة والقوانين التي تؤطر الممارسات القضائية بين الفاعلين الأساسين في ميدان العدل . وهو ما يتطلب منا بذل الجهد وإعمال العقل للنهوض بهذه المنظومة وجنى ثمارها الرائعة ومصر لديها من القيادات والكوادر ما يمكنها من التغلب على تلك التحديات .

ثانيا العدالة الرقمية : المتطلبات الفنية والقانونية 

من أهم المتطلبات الفنية للعدالة الإلكترونية وجود أجهزة حاسوب وشبكة الإنترنت وكذا خوادم عملاقة ومؤمنة  لتخزين وحفظ المعلومات والمعطيات القضائية بالإضافة إلى ضرورة توفر برامج معلوماتية متطورة لها القدرة على معالجة البيانات ونقلها وتبادلها بشكل تفاعلي بين مختلف الفاعلين ، بالإضافة إلى ذلك فلتطبيق نظام العدالة الرقمية لابد من الأطر البشرية التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة العالية في استخدام البرامج الإلكترونية . ومصر بلا  أدنى شك لديها الكوادر والإمكانات كما أسلفنا .

ويتطلب الأمر كذلك وسائل تقنية للتشفير التي تستهدف حماية سرية المعلومات والمعطيات عن طريق استخدام رموز خاصة تعرف باسم المفاتيح، وتشفير البيانات يستهدف المحافظة على سلامتها وتأمين خصوصيتها ولا يستخدمها إلا من وجهت إليه ، وكذا لا بد من استخدام الكلمات السرية وأنظمة تأمين المعلومات من أجل حماية بيانات المتقاضين وحقوقهم وأسرارهم، وتمتاز العدالة الرقمية بما ما يسمى الأرشيف الإلكتروني عن طريق تسهيل عملية الاستنساخ في عدة أشكال، وبسرعة وبأقل تكاليف من نسخ الورق، كما يمكن تحويله آليا من مكان إلى مكان بفضل الانترنت، بحيث يصبح حفظ ملفات المحكمة عبارة عن بنك للمعلومات الإلكترونية على مستوى الدولة، ويحفظ الأرشيف على المدى الطويل، كما أنه لا يستغل حيزا مكانيا كبيرا، وهو بديل عن المستودعات الضخمة التي هي بحاجة إلى العنصر البشري وتدابير إضافية مرهقة ماليا وإداريا فضا عن مشاكلها الجمة.

ويمكن أن يحدد النظام القانوني المطبق على التوقيع الالكتروني المؤمن والمشفر وكيفية المصادقة الالكترونية كيفية إدارة هذه المنظومة، فضلا عن المقتضيات التشريعية التى ستساهم لا محالة في تطبيق نظام العدالة الرقمية في بلادنا الحبيبة - ومن جهة أخرى - فإن العدالة الرقمية باعتبارها نظام معلوماتي ستخضع لقواعد الحماية التى يفترض أن ينص عليها فى التشريعات التى ستستحدث لمواكبة هذا التطور المأمول في القوانين  المتعلقة بالجرائم الواقعة على نظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الإلكترونية حيث سيعمد المشرع بالطبع في هذا القوانين إلى مواجهة الأفعال الإجرامية المنصبة على التعدى على المعلومات، ومن بينها جرائم الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعلومات والقرصنة الإلكترونية مع النص على ظرف مشدد إذا نتج عن الدخول أو البقاء حذف أو تغيير أو اضطراب في سير تلك المنظومة، وغير ذلك من المستحدث فى الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية فى ضوء تفعيل منظومة العدالة الإلكترونية، بهدف تحقيق الحماية للمتعاملين في ميدان العدالة، والمحاكم الإلكترونية. 

ونعلم جيدأ أن مصر خلال الفترة الماضية تسعى جاهدة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة انفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط اقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثله في النيابة العامة وصولا الى المحاكم بدرجاتها، بغرض انشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم فى تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، حيث أن الدولة أن الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فأن وزارة العدل تضع مشروع انفاذ القانون ورقمنه العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولويتها .

ثالثا المحامي الرقمي: في صلب العدالة الرقمية

هذا وقد ظهر حديثا ما يمكن أن نسميه المحامي الإلكتروني الذي يقوم بتقديم خدمات الاستشارة عبر شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، ويتعامل بشكل إلكتروني مع موكليه دون الحاجة إلى الالتقاء بهم، كما أنه يتبادل الإجراءات مع المحاكم عبر الوسائط الإلكترونية، مما جعله في صلب العدالة الرقمية وفاعلا أساسيا فيها، وقد فرضت أليات العصر الحديث هذا الأمر ولا مجال للسباحة ضد التيار فهو نظام سيفرض نفسه لا محالة فى شتى المجالات وحسبنا ودليلنا على ذلك تغير الأنظمة التجارية والتعليمية والإستشارية والإجتماعية وغيرها بعد أزمة كورونا وجنوحها إلى الإعتماد على الإنترنت بشكل غير مسبوق فرضته الظروف العالمية .

وفي دراسة قامت بها نقابة المحامين الأمريكيين "ABA" أوضحت فيها أن استخدام المحامين لوسائل التواصل الإجتماعي آخذة في الإرتفاع، إذ مكنت التكنولوجيا المحامين من التواصل مع بعضهم البعض، كما مكنت الجمهور من معرفة المعلومات اللازمة عن المحامين، الأمر الذي يطلب إعادة النظر في القواعد الأخلاقية التقليدية وآليات تنظيم مهنة المحاماه على مستوى الشبكات المفتوحة .

وقد ساهمت سهولة الوصول إلى المعلومات القانونية المنافسة من أطراف ليسوا بمحامين في خدمات تعتبر تقليديا جزءا لا يتجزء من مهنة المحاماة، كما لوحظ من قبل نفس النقابة أنه يجب أن يكون المحامون جاهزين لممارسة مهنية تسمح للعملاء بطريقة جديدة للوصول إلى الخدمات القانونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال بين المحامين وعملائهم إلكترونيا، وخشية أن يعتقد البعض أن قانون الممارسة عبر الإنترنت أو الممارسة الإفتراضية من نسيج الخيال، فقد أصدرت نقابة المحامين الأمريكيين كتابا بعنوان "قانون الممارسة الإفتراضية" الذي يتضمن كيفية تشغيل مكتب افتراضي مع المحافظة على أخلاقيات المهنة .

وفي عالم اليوم، أصبح استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة يعرف تطورا متزايدا في الحياة اليومية، وفي ظل هذا التوجه ارتفعت وتيرة استخدام المحامين الإيميلات والواتس والهواتف الذكية، والفيس بوك والبريد الإلكتروني، والبريد الصوتي، والشبكات الداخلية وشبكة الإنترنت في تسيير أعمالهم، وتبادل المذكرات والكتب وأصبح الأمر واقعا يفرض نفسه ولا مجال لإنكاره ودفن الرؤوس فى الرمال .

هذه التحديات الجديدة جعلت من الصعب على المحامين تحديد الأخلاقيات والمبادئ عبر الشبكات المفتوحة، فلم تكن مهنة المحاماه، ولن تكون بعيدة عن مبدأ التأثر والتأثير، ولن تكون بمعزل عن هذه التطورات الجذرية -التكنولوچية الرهيبة - التي تزداد من حولها، مما استدعى الاستفادة من المعلومات في إدارة مكاتب المحاماه واستخدام الطابعات والفاكسات وآلات النسخ والماسحات الضوئية وتطبيقات الهواتف الذكية، ثم بعد ذلك جاءت شبكة الإنترنت التي فرضت نفسها فرضا في حياة المحامين اليومية والمهنية، فتغيرت بالتالي العديد من أشكال الممارسة في مهنة المحاماه، وأنتجت ما يصطلح عليه بالمحامي الرقمي .

رابعا التحكيم الإلكتروني: نموذج رائد للعدالة الرقمية

يقصد بالتحكيم الإلكتروني ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنـت ، وهـو يكتـسب صـفة الإلكترونية من الطريقة التي يتم بها ، حيث تتم بطريقة سمعية بصرية عبر شـبكة دوليـة مفتوحـة للاتصال عن بعد ، دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين .

ويعود سبب نشوء هذا النوع من التحكيم إلى حاجات عملية أفرزها تطور الحياة الاقتصادية، وازدياد حجم التجارة الدولية وأهميتها، وإبرام العقود وإنجاز الأعمال القانونية باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال، كل ذلك أدى إلى ظهور عديد من المشكلات والصعوبات التي تعترض التجارة الإلكترونية، ولاسيما التناقض بين نطاق الحماية الإقليمية، وبين الطابع العالمي للشبكات التي تتم التجارة فيما بينها وقد فتح استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات المجال لبروز مسائل عديدة عند استخدام هذه الآليات في تسوية منازعات التجارة الإلكترونية، خاصة تلك المتعلقة بتحديد المحكمة المختصة وبسلطاتها وحدودها  إزاء هذه الصعوبات والمشكلات اتجه العمل نحو إيجاد آليات بديلة لتسوية المنازعات باستخدام التقنية ذاتها، أي أن يجري حل المنازعات عبر شبكات الاتصال، فيتم تفادي الاصطدام بالطابع الإقليمي عبر تسوية غير مكلفة، وسريعة، وفعالة، ودولية، ذلك كله دون حاجة لوجود الأطراف المتنازعة في مكان واحد .

 ويكتسب مجال التحكيم الالكتروني أهمية عظيمة على المستوى الوطني والدولي لأنه الأسلوب الأكثر نجاحاَ وخصوصا في التجارة الإلكترونية، والنظم والتقنية المعلوماتية، والحوسبة التطبيقية، والمعاملات الإلكترونية، والتحويلات التجارية على الإنترنت، والتعاملات البنكية ووسائل الأداء الإلكتروني، وقوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنت، ويمر التحكيم الإلكتروني بمراحل عدة ممهَدة باتفاق تحكيم إلكتروني يتخذ شكل شرط أو مشارطة أو عقد تحكيم،  وفي هذا الإتفاق ينبغي مراعاة الشروط اللازمة لقيام العقود الإلكترونية, على وجه صحيح.

وقد تبنت العديد من التنظيمات الاقتصادية الإقليمية، والاتحادات المهنية الأساليب الإلكترونية في تسوية منازعات التجارة الدولية، فجمعية المحكمين الأمريكيين طورت "نظام القاضي الافتراضي" الذي يتيح جريان التحكيم أو بعض أجزائه على شبكات الحواسب الآلية، وأيضاً تنتمي إليه المحاكم الإلكترونية الخاصة بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية "WIPO" ، فقد وضعت نظاماً لتسوية بالتعاون مع منظمة الآيكان "ICANN "المتعلقة بأسماء حقول الإنترنت فقد وضعت نظاماً لتسوية منازعات أسماء الحقول "الدومين" عبر شبكات الحواسب الآلية، كما أنها وضعت نظاماً للتحكيم السريع. إذا نستخلص أن هذا النوع من التحكيم الإلكتروني "الافتراضي" هو صورة من صور التحكيم في مجالات التجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنت، وبذلك يبدو أن التحكيم الإلكتروني هو نموذج متطور للعدالة الرقمية خلق ليلائم النزاعات الناشئة بصدد قيام أو تنفيذ معاملات إلكترونية، نظرا للمزايا الكبيرة التي تميزه عن القضاء والتحكيم التجاري التقليدي.