روشتة برلمانية للتخلص الآمن من النفايات الطبية لكورونا.. التوصية بعدم بقائها فى المستشفيات فترة طويلة.. نقل المدافن والمحارق بعيدا عن الكتل السكنية.وتعقيم المعدات.. وفصل الكمامات عن المخلفات البلدية وتطهيرها

>>لجنة الإدارة الحلية: الحكومة اتفقت على تخصيص أماكن بديلة تعمل كمحطات وسيطة للمخلفات..وإنشاء خلايا خاصة بالمدافن للتخلص الآمن من المخلفات الملوثة وتوفير "مادة الجير الحي" للتغطية مع طبقات الرمال والغطاء العادي

>>"محلية النواب" توصى بتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقاً لمعايير البيئة

>>"محلية البرلمان" توصى بضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية

>>توصية بفصل والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول)

  تضمن تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، بشأن تداعيات مواجهة فيروس كورونا والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشاره، توصية بشأن كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا نظرا لخطورتها الشديدة، ومنعا لانتشار العدوى.

توصية لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تضمنت ضرورة تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقاً لمعايير البيئة، وضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية، وقيام مفتشين من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية.

وشددت اللجنة على أهمية فصل النفايات الطبية والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأشارت إلى ضرورة تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم، ودعت إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موضوع النفايات الطبية الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا، مسألة خطيرة جدا، وتحتاج لاهتمام كبيرة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة، للتخلص الآمن من هذه النفايات والمخلفات، حتى لا تكون سببا في انتشار العدوى بهذا الفيروس.

وأشار "السجينى"، إلى أن أهمية توعية المواطنين سواء في المنازل أو الشوارع أو في المحال التجارية بكيفية التخلص الآمن من الجونتيات والقفازات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة تعقيمها وتطهيرها، وكذلك ضرورة توعية عمال النظافة بكيفية الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم، مع توفير كل الإجراءات الوقائية اللازمة لهم.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للتخلص من النفايات والمخلفات الطبية والمحارق، وتكثيف الورديات التي تمر علي المستشفيات لجمع النفايات الطبية، وهذه الورديات تكون من خلال تعاقد المستشفي مع شركات، والمفترض ألا تظل النفايات في المستشفي مدة طويلة.

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعامل مع النفايات والمخلفات الطبية الخاصة بالوقاية من كورونا سواء التي يستخدمها المواطنون أو التي تستخدم في المستشفيات، سواء المستشفيات العادية التي لا تستقبل مرضى مصابين بفيروس كورونا، أو المستشفيات التي تستقبل المصابين ومستشفيات العزل والحجر الصحى، أمر خطير ويحتاج لتشديد الرقابة والتعامل بحذر، ليتم التخلص منها بشكل آمن تماما، للحفاظ على صحة المواطنين وعدم نقل العدوى من خلالها.

وشدد "الحسينى"، على ضرورة أن تكون محارق النفايات الطبية في العموم خارج الكتلة السكنية، محذرا من خطورة وجودها في مناطق سكنية، قائلا: "أما بالنسبة للنفايات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا فلابد من تطهيرها وتعقيمها أولا قبل التخلص منها لضمان عدم نقلها للعدوى، وألا تظل في المستشفيات مدة طويلة، وتكون هناك أماكن مخصصة لحرقها ودفنها في الصحراء أو بعيدا عن الكتل السكنية، وتعقيم وتطهير المعدات المستخدمة في نقل هذه النفايات بشكل مستمر".

وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بكيفية التعامل مع مخلفات الكمامات والجونتيات والتخلص منها بعد استخدامها، وضرورة تعقيمها وتطهيرها قبل إلقائها في صناديق القمامة، ودعا إلى الاهتمام بعمال النظافة ودعمهم وتوفير كل وسائل وأدوات الوقاية لهم لحمايتهم.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية قسمت تقريرها إلى 8 محاور، جاء المحور الأول فيه، بعنوان "منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها"، وقالت إنه في اطار تكاتف جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أعدت الحكومة خطة للمشاركة في مواجهة الفيروس بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية "البيئة، الصحة، السكان، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة واستصلاح الأراضي"، وبالتوازي مع قيام الحكومة بمهامها الأصلية في الحد من مصادر التلوث بكافة أشكاله وتحسين نوعية البيئة، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة في إطار إجراءات حاسمة للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوي بفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات، ومنها الاجتماع الذي عقدته وزارة البيئة بين رئيس جهاز المخلفات ورئيسي هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك للوقوف علي الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظتين، وقد تناول الاجتماع آليات وقاية العاملين بمنظومة النظافة للحفاظ علي سلامتهم وتوعيتهم بطرق التعامل السليم مع المخلفات حتي لا تكون مصدر نقل العدوي والتطهير المستمر للمعدات، بالإضافة إلي إيجاد أماكن بديلة تعمل كمحطات وسيطة للمخلفات وإنشاء خلايا خاصة بالمدافن للتخلص الآمن من المخلفات الملوثة وتوفير "مادة الجير الحي" للتغطية مع طبقات الرمال والغطاء العادي.

وأشارت اللجنة إلى أنه طرح في الاجتماع العديد من السيناريوهات المقترحة للعمل خلال فترات حظر التجول، وسيناريو حال انتشار الفيروس في حي أو منطقة واغلاق حدود محافظة، مما سيعيق حركة العاملين بمنظومة النظافة وأكثرهم عمالة وافدة من المحافظات الأخرى، وأسفر الاجتماع على المشاركة في تطهير وتعقيم الشوارع والمرافق العامة بواسطة الإمكانيات المتاحة كسيارات كنس الشوارع وملئها بالمطهرات بدلاً من الماء فقط الذي يستخدم في الظروف العادية، والاستعانة بسيارات ومعدات الرش المتاحة في مديريات الزراعة والتي تستخدم في رش المبيدات.

وأوضحت أن وزارة البيئة البيئة نفذت من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها عدد من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الطبية والصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها، وذلك بالمحافظات الأربعة التي يعمل بها البرنامج (كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية)، وقام البرنامج بمتابعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لأعمال الوقاية والسلامة والصحة المهنية في التعامل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والقري ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية بكل محافظة.