تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم، مناقشة مواد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويعد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية، أحد التشريعات الهامة أمام اللجنة لاسيما لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.
وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
و ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
و وضع مشروع قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها مجموعه من الضوابط الحاسمة للحفاظ علي الموارد الجينية والمعارف التقليدي والابتكارات المصرية، وفي مقدمتها حظر استخدام أيا منها أو أجزاء منها دون الموافقة المسبقة عن علم وترخيص من الجهاز القومي للموارد الأحيائية والجينية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة