"شائعات تهدد الأمن والعقوبة تبدأ بـ50 جنيه"..البرلمان يرفع كارت أحمر لمروجى أكاذيب"كورونا"..نواب يدرسون تشديد العقوبات لتصل لـ100ألف جنيه وحبس 3سنوات..واقتراح بتغليظها فى الحالات الاستثنائية بالبلاد

وفي هذا الصدد، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها تدرس حاليا التقدم بمشروع قانون في أول  اجتماع للبرلمان بتعديل قانون العقوبات بحيث  يتضمن تشديد العقوبات على من يقوم بترويج أخبار كاذبة وينشر شائعات تهدد الامن وصحة المواطنين لتصل الى غرامة بحدها الاقصى 100 الف جنيه وسجن لايقل عن 3 سنوات

وأضافت البرلمانية، إننا بحاجة لتشديد العقوبات لأكثر من سبب في مقدمتها أننا نعيش  فى ظروف طارئة، وامن البلاد  يتطلب تغليظ العقوبة ، لان هناك بعض الفئات والاشخاص التي تتعمد نشر اخبار كاذبة تثير الرعب والبلبلة  بين الناس.

وتابعت سوزي ناشد، أن العقوبات الحالية غير رادعة لان هناك من يجلس فى بيته ويكتب اخبار كاذبة على السوشيال ميديا وفى النهاية  العقوبة بسيطة، مضيفه : العقوبة هى من تهذب السلوك فى المجتمع وتمثل عنصر ردع.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية، إلي أن الحكومة تاخذ كل الاجرءات اللازمة فى مواجهة  فيروس كورونا المستجد، ونجحت جدا  فى ذلك، مشيرة إلي أننا في  حرب ضد عدو مجهول  ليس له ملامح، وفي بعض الاحيان نجد هناك أن استهتار بعض  المواطنين وعدم تنفيذهم للإجراءات الوقائية  دفع البعض للنزول في الاسكندرية للشواطيء، مضيفه : لا نريد التهوين ولا التهويل فى الامر لكن يجب علي جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة"

ومن جانبه شدد النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات، علي أهمية تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يواجه بعقوبات مشدده الشائعات التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، مع تشديد العقوبات الواردة بقانون العقوبات الحالي بأن يتم وضع نص مفادة تغليظ عقوبة مروجي الشائعات لاسيما في الحالات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثل الأوبئة أو ما يتعلق بالأمن القومي.

واتفق معه النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، الذي أكد أهمية تشديد عقوبة ترويج الشائعات الواردة بقانون العقوبات، بما يحقق الردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو زعزعه استقراره من خلال تداول المعلومات غير الصحيحة، مشيرأً إلي أن أحد المواطنين بدائرته بث شائعه حول وجود زلزال فنزل أهالي 3 قري إلي الشارع فجرا خوفا علي أنفسهم.

وشدد بدر في تصريحة لـ " اليوم السابع "، في المقابل علي تشديد حملات النوعية سواء من قبل الإعلام أو النواب عبر مكاتب خدمات المواطنين، من الشائعات التي يتم تروجها في شأن فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلي أنه يفعل ذلك من خلال اللقاءات المصغرة التي لا تتجاوز 5 دقائق مع بعض أهالي الدائرة ويحيطهم عملا بكل المستجدات فيما يتعلق باعداد المصابين أو الحالات في الدائرة منعا لنشر أي شائعه.

وأكد بدر، أهيمة التعاون بين الجهاز التنفيذي والنواب لؤاد أي شائعات تتعلق بفيروس كورونا، مشيراً إلي أنه سيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء بضرورة توجيه المحافظين للتعاون مع أعضاء البرلمان لاسيما أن بعضهم يغلق علي نفسه في الوقت الذي يتطلب الأمر تضافر المجتمع المدني والمحافظين والنواب.  

علي الجانب الأخر، يري النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، آن البيان الصدر من النيابة العامة بالغ الاهمية لتبصير المواطنين بخطورة  تداول أي اخبار من غير مصدرها الرسمىة أو أي اشاعة من شأنها تكدير الامن والسلم العام،  لافتا إلي أن النيابة العامة وضعت كل مواطن أمام مسئولياته  حال قيامه بتداول اخبار كاذبة أو شائعات لان الامر يمس بمقدرات وطن وهناك عقوبات رادعة تبدأ بالحبس من 6 شهور حتى خمس سنوات.

ويري حسب الله، أن  العقوبات الواردة فى قانون العقوبات رادعة مضيفا اتمنى أن تقوم  بعد تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة فى مثل هذه الحالات  ان تقوم الدوائر القضائية التى تنظر هذه القضايا باصدار احكام رادعة وتاخذ بالحد الاقصى للعقوبة، وهى خمس سنوات حبس مما سيكون رادعأً لاى مواطن  قبل اى يقوم بنشر اخبار كاذبة.   

وتابع حسب الله، أن أي مواطن يهدد حرية وطن بنشر شائعات يجب تقييد حريته بالحبس  بحده الاقصى، لافتا الى أن النيابة العامة قامت بدورها ونبهت المواطن للعقوبات التى سيتم تطبيقها والكرة الان فى ملعب المواطن وعليه أن يتحمل مسئولياته والكرة ايضا فى ملعب القضاء الذى اثق فيه فى ان يطبق الحد الاقصى للعقوبة .

ويتفق معه النائب إيهاب الطماوى ، وكيل اللجنة التشريعية، الذي يري أن العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات الحالى  كافية لتحقيق الردع بصورتيه الردع العام و الردع الخاص ، بخاصة و أن النصوص تتضمن توقيع عقوبات تتراوح بين الحدين أدني و أقصي ، مما يفعل من السلطة التقديرية للقاضي الجنائي الذي يستطيع أن يقضي بأقصى العقوبة أو الأكتفاء بحدها الأدني أو الأختيار بعقوبة وسط بين الحدين الأقصى و الأدني لأن كل جريمة و لها أبعادها و آثارها و مردودها علي المجتمع و بالتالي يكون للقاضي الجنائي القضاء بما يحقق الردع المطلوب.

وهو أيضا ما ذهب إليه اللواء يحي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن العقوبات الواردة بالقوانين المصرية كافية، لكن يجب تكثيف الحملات وتوعية المواطنين من جانب وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية التحقق مع المعلومات عبر مصادرها الرسمية، مقترحاً أن يتم تخصص الإدارة المختصة بوزارة الداخلية رقم سريع يمكن من خلاله المواطنين الإبلاغ عن شائعات فيروس كورونا المستجد.