خالد صلاح

رئيس "صناعة النواب" يستعرض كيف ضربت وزارة التموين مافيا الكحول فى مقتل

الإثنين، 23 مارس 2020 12:23 م
رئيس "صناعة النواب" يستعرض كيف ضربت وزارة التموين مافيا الكحول فى مقتل النائب محمد فرج عامر
كتب ــ محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحرك العاجل من وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح وذلك بفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية " ضرب مافيا " الكحول " فى مقتل.

وطالب " عامر " فى بيان له أصدره اليوم من الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية الإسراع فى تنفيذ التصريحات الصادرة عن الوزارة والتى تم التأكيد فيها انه سيتم طرح هذه المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، اضافة الى طرح منتج "555" ومنتج لافندر، وأنه سيتم طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنيها للعبوة وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملى.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن التوقيتات الزمنية لطرح هذه المنتجات للقضاء على مافيا استغلال المواطنين أسوأ استغلال فى الحصول على مستلزمات مواجهة فيروس كورونا للوقاية منه وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ان جميع الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية او المنظفات والمطهرات حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وان من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال فرج عامر: "من يثبت تلاعبه لن يفلت من عقاب رادع وفقا للقانون"، وخاصة التلاعب فى أسعار السلع الغذائية وكذلك المنتجات المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.


وأوضح الوزير، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ مطالبا التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة