يعد الأمن المائى أحد أهم محاور الأمن القومى الشامل، لاسيما وأنه يمس وجود وحياة الشعب المصرى ويؤثر فى عملية التنمية والاستقرار، ويتصدرها حماية نهر النيل بصفته المورد الأساسى لحوالى 96% من المياه العذبة التى تعتمد عليها الدولة فى كافة نواحى الحياة الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية والسياحة، مما يجعلها فى صدارة اهتمامات البرلمان ولطالما كان داعما للقيادة السياسية، ومؤكداً ثقته فيها بأنها ستحافظ على حقوق مصر فى مياه النيل وعدم التفريط فيها على الإطلاق.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التوصيات البرلمانية المتضمنة فى تقرير الرد على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة المرتقبة برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية على النحو الأتى:
1- تبنى الأساليب الحديثة لمشروعات الرى، وذلك بالاستعاضة عن أساليب الرى بالغمر واستخدام الطرق الحديثة مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش لما له من آثار إيجابية فى رفع كفاءه استخدام المياه وتقليل فواقد النقل فى المساقى والمراوى وإعادة تأهيل شبكة الترع والمحطات والمصارف المكشوفة.
2- تحسين وصيانة شبكات مياه الشرب لوقف هدر المياه، ومنع الخسائر المالية الناجمة عن هذا الهدر.
3 - الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز والموز وقصب السكر.
4- دعم وزارة الرى فى إعداد كود أخلاقيات المياه الذى ينشر المبادئ الأخلاقية الاسترشادية للتعامل الرشيد والعقلانى مع موارد المياه والحفاظ عليها لصالح الأجيال المستقبلية ونشره إلكترونيا، لتعميم الفائدة.
وتضمن بيان الحكومة، تأكيدها تنفيذ لبرنامج ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للرى، بتكلفة إجمالية قدرها 7.578 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة