يعد الأمن المائي أحد أهم محاور الأمن القومي الشامل لاسيما وأنه يمس وجود وحياه الشعب المصري ويؤثر في عملية التنمية والاستقرار، ويتصدرها حماية نهر النيل بصفته المورد الأساسى لحوالي 96% من المياه العذبة التي تعتمد عليها الدولة في كافة نواحي الحياه الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية والسياحة، مما يجعلها في صدارة إهتمامات البرلمان ولطالما كان داعما للقيادة السياسية.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز التدابير والتوصيات لتنمية الموارد المائية :
1- تحقيق الاستفادة القصوي من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- تنفيذ الخطة القومية العشرينية للموارد المائية (20170 2037) التي تصل الاستثمارات المطلوبة بها إلي 900 مليار جنية خلال العشرين سنه القادمة (4 خطط تنمية خمسية) بما في ذلك 200 مليار جنية للصرف الصحي في المناطق الريفية من أصل 600 مليار للبنية التحتية، ولذلك فإن التنسيق الفعال للمانحين إلي جانب الدور الحكومى (من خلال التخطيط الاستثمارى المتكامل والتحديث الفعال لقطاع المياه في مصر) هو ضرورة ملحة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4-حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
5- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والأستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
6- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون إسراف.
7- وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
7 توصيات برلمانية للحكومة لتنمية الموارد المائية أبرزها "التوقف علي النظر للصرف الصحي بأنه نفايات"
كتبت : نورا فخرى
يعد الأمن المائي أحد أهم محاور الأمن القومي الشامل لاسيما وأنه يمس وجود وحياه الشعب المصري ويؤثر في عملية التنمية والاستقرار، ويتصدرها حماية نهر النيل بصفته المورد الأساسي لحوالي 96% من المياه العذبة التي تعتمد عليها الدوله في كافة نواحي الحياه الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية والسياحة، مما يجعلها في صدارة إهتمامات البرلمان ولطالما كان داعما للقيادة السياسية، ومؤكداً ثقته فيها بأنها ستحافظ علي حقوق مصر في مياه النيل وعدم التفريط فيها علي الإطلاق.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز التدابير والتوصيات لتنمية الموارد المائية :
1- تحقيق الاستفادة القصوي من مياة الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الأمن لمياة الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- تنفيذ الخطة القومية العشرينية للموارد المائية (20170 2037) التي تصل الاستثمارات المطلوبة بها إلي 900 مليار جنية خلال العشرين سنه القادمة (4 خطط تنمية خمسية) بما في ذلك 200 مليار جنية للصرف الصحي في المناطق الريفية من أصل 600 مليار للبنية التحتية، ولذلك فأن التنسيق الفعال للمانحين إلي جانب الدور الحكومي ( من خلال التخطيط الاستثماري المتكامل والتحديث الفعال لقطاع المياه في مصر) هو ضرورة ملحة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.
3- التوقف عن النظر إلي مياة الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمنكنن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم انتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4-حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
5- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل انجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
6- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون اسراف.
7- وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حالياص ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحيد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الاجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة