تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين أفراد عائلتين بمنطقة التبين لانهاء ثأر بينهم، وذلك في إطار إسترتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية ، والعمل على إتمام الصلح بين أطرافها.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة ، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل ٍمنهم بعدم التعرض للآخر.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة