طالب الدكتور المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بدراسة أسباب تعثر كل مصنع على حده، وعلاج تلك الأسباب، وفقا لخطة مدروسة، مشيرا الى ان التقارير الرسمية تكشف عن أن التمويل المالى والأعباء الضريبية والظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية أبرز أسباب تعثر المصانع، وقال بسيونى، في بيان له، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لا يحل أزمة تلك الكيانات الصناعية فقط، بل يساعد في زيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، بالإضافة الى توفير فرص العمل، والأهم من ذلك عودة النهضة الصناعية لمصر مرة ثانية.
وأكد بسيونى على أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لتعود إلى سابق عهدها مرة أخرى، مشيرا إلى ان مبادرة البنك المركزى المعلنة مؤخرا بشأن دعم المصانع المتعثرة، تعد خطوة هامة لاستعادة النهضة الصناعية لمصر، وهى خطوة تحسب للقيادة السياسية التي تسعى للتنمية الشاملة بالبلاد.
كما أشار إلى ضرورة وجود دعم من الدولة في ذلك الاتجاه، وهو ما بدأ من خلال المبادرة الأخيرة التي تضم عدة محاور منها اسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة والتي سيستفيد منها وفقا لما تم إعلانه من جانب البنك المركزى، نحو أكثر من 5000 مصنعا متعثرا بإجمالي مديونيات تبلغ 35.6 مليار جنيه تنقسم بين 4.3 مليار جنيه مديونية و31.3 مليار جنيه فوائد مهمشة.
وتابع: "كما تشمل المبادرة تقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة الفارق، مشيرا الى ان تلك الخطوة تشجع أصحاب تلك المصانع على إعادة هيكلة مصانعها وتطويرها لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة".
وأكد بسيونى على ضرورة التوسع في إعادة هيكلة الكيانات الصناعية المتعثرة، لتضم كل من المشروعات المتعثرة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال كمصنع الحديد والصلب والكوك والغزل والنسيج والكتان وغيرها من المصانع والمشروعات التي دخلت دائرة النسيان والإهمال منذ سنوات طويلة، مشيرا الى ان في الوقت الذى كانت فيه تلك المصانع تعمل بطاقتها الكبرى، كان هناك انتاج محلى قوى ولم يكون هناك بطالة بالشكل الحالي.
وأضاف الدكتور حسن بسيونى، أن التنمية الحقيقية التي تستهدفها البلاد، لن تتحقق بدون الإنتاج، وهو ما يؤكده دائما ويسعى اليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا الى أن التنمية الصناعية تأتى في مقدمة محاور التنمية الشاملة، حيث ينتج عنها من إنتاج السلع وتصديرها، وبالتالي توفير العملة الصعبة وسد حاجة السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وبالتالي زيادة الدخل القومى للبلاد، وارتفاع مستوى دخل الفرد.
ورأى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن حل مشكلة المصانع المتعثرة، سيكون بداية حقيقية للنهوض بالصناعة ورفع شعار صنع في مصر من جديد، والاعتماد على المنتج المحلى في الأساس، لاسيما مع صدور تشريع جديد من مجلس النواب مؤخرا بتشجيع المنتج المحلى ومنحه الأفضلية لدى الجهات الحكومية التي كانت تستورد منتجات أجنبية، مشيدا بالتعاون الجيد بين مصنع " سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، ووزارة النقل، لإمدادها بعربات السكة الحديد والمترو المتطورة، وإعادة هيكلتها، وامدادها بكافة مستلزماتها، موضحا أن ذلك يعد إنجازا صناعيا بأيادٍ مصرية، من شأنه توفير العملة الصعبة وعودة القلاع الصناعية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة