أعاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للحكومة مشروع القانون الجديد بشأن البحوث الطبية والإكلينيكة، المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، مشفوعاً بخطاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، شرح فيها الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض على اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد الذى أُعيد إلى الحكومة.
وفى هذا الصدد، يوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، الأسباب الدستورية والقانونية التى دفعت رئيس مجلس النواب لإعادة مشروع القانون للحكومة فى ضوء المسار الذى سار فيه المشروع منذ حضوره للبرلمان :
1- مشروع قانون "التجارب السريرية" وصل إلي البرلمان من الحكومة، وناقشه وجاءت الموافقه عليه نهائيا في جلسة 14 مايو 2018 في الصيغة التي رفعت لرئيس الجمهورية.
2- بجلسة 2 أكتوبر 2018، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن هناك رساله تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض علي بعض مواد مشروع قانون أقره المجلس بإصدار قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية"، في ضوء صلاحياته الدستورية.
3- نظم الدستور الإجراءات المتبعة في شأن اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروعه قانون أقره البرلمان، وشكل مجلس النواب بالفعل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات وإدخال التعديلات في ضوء المواد محل الاعتراض فقط، وخلال هذه الفترة يكون مشروع القانون بحوزة الرئيس والبرلمان.
4- لا يحق خلال الفترة للحكومة إرسال مشروع قانون جديد، لأن ذلك يعني أنها سحبت القانون الأول، وهذا غير جائز دستورياً، بالتالي فأن رئيس البرلمان أعاد إليها مشروعها مرة أخرى.
5- يحق للحكومة تقديم مشروع قانون جديد فقط بعد إصدار القانون الأول، ليكون في صيغة مشروع قانون بتعديل القانون الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة