كشف المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن أجندة الاجتماع الأول للجنة المشكلة بين الاتحاد والبنك المركزي لحل أزمة المصانع المتعثرة والمقرر اليوم الأحد، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بحل أزمة المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية.
وقال صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع من المقرر أن يتابع الخطوات التنفيذية التي صدر لها تعليمات من البنك المركزي في شأن فض المنازعات بين المصانع المتعثرة والبنوك، بالإضافة إلى بحث آلية إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، سواء توقف بشكل كلى أو جزئي للإسهام في الاقتصاد المصري، فضلا عن بحث الية زيادة معدلات الصادرات والحد نمو الواردات ومدى إمكانية مساهمة البنوك في ذلك.
ومن المقرر أن يحضر اللقاء وفدا من الاتحاد برئاسة محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، والدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي.
وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي اجتماعا بحضور رؤساء وممثلي البنوك العاملة في مصر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة