خالد صلاح

"اقتصادية البرلمان" تنتهى من 56 مادة بقانون البنك المركزى وتؤجل 7 مواد

الأحد، 02 فبراير 2020 11:33 م
"اقتصادية البرلمان" تنتهى من 56 مادة بقانون البنك المركزى وتؤجل 7 مواد النائب أحمد سمير
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن آخر ما توصلت إليه اللجنة خلال الأسابيع الماضية فى مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة للبرلمان بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لافتا إلى أن اللجنة توقفت فى المناقشات عند المادة (63) من مشروع القانون، فى حين أنه تم تأجيل مناقشة 7 مواد تتعلق بموضوعات مُختلفة، على أن تبدأ اللجنة يوم الثلاثاء المُقبل فى مناقشة المواد الخاصة بتراخيص البنوك.

 

وأوضح سمير، لـ"اليوم السابع"، ان لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان تستهدف الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل وضبط صياغة مواده قبل نهاية شهر فبراير الجارى، لافتا إلى أن الجلسات التى عقدتها لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع القانون على مدار الأسابيع الماضية شهدت مناقشات جادة وبناءة، كما تم عرض آراء متنوعة من مُختلف النواب من أعضاء اللجنة ومن أعضاء اللجان الأخرى الذين شاركوا فى مناقشات مشروع القانون.

 

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة